عارض غالبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس، نهاية الأسبوع المنصرم، في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2011، طلب والي الولاية المتضمن بناء 21 سكن وظيفي على شكل فيلات لفائدة إطارات الولاية، على خلفية افتقار الولاية لأي إحصاء يشمل عدد السكنات الوظيفية والأملاك التابعة لمصالح الولاية. وأبدى أعضاء المجلس تحفّظهم من المقترح، حيث أشار البعض الآخر إلى الفيلات الفخمة التي تم إنجازهنا سة 1984 لذات الغرض، غير أنه تم التنازل عن معظمها بالدينار الرمزي على حد قولهم، الأمر الذي جعل الولاية تعاني نقصا فادحا في هذا الإطار. وطالبوا بضرورة إفادة المجلس الشعبي الولائي بكل المعطيات المتعلقة بالحظيرة السكنية الوظيفية لإطارات الولاية، من حيث العدد، هوية شاغليها وهل توجد بينها سكنات شاغرة. مؤكدين في السياق ذاته ضرورة وأهمية مطلبهم الذي يهدف إلى التطلع ومعرفة حاجيات الولاية وبالتالي عدد السكنات التي ينبغي أن تستفيد منها. ومن جهته، أكد والي بومرداس، عباس كمال، في تدخله إلى أن كل المعطيات والتفاصيل حول الأرضية وكل المعطيات الخاصة بمشروع إنجاز المجمع السكني لإطارات الولاية متوفرة لدى مصالح الإدارة المحلية، مشددا على ضرورة توفير سكنات لائقة للإطارات، قصد توفير الظروف الملائمة للقيام بمهامهم، مشيرا إلى أن هناك من كان مستفيدا من سكن وظيفي لائق، غير أنه عند قدومه للولاية وجد نفسه مقيما في شقة ذات ثلاثة غرف، والأسوأ أنها تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري. مضيفا أن بمثل هذه الظروف تجعل الإطار ينتهز أول فرصة للمغادرة بسبب افتقاره لمسكن لائق.