أكد السيد نجيب عاشوري، مدير الصناعة والمؤسسات التقليدية وترقية الاستثمار بقسنطينة، أن الأصول المتبقية والشركات المنحلة التابعة سابقا للقطاع العام، ستخضع للبيع في المزاد العلني قريبا وبإشراف من الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري التي أسست حديثا قال نفس المتحدث أن هذه الشركات التي كانت تحوز على وحدات لها في مختلف الولاية وبمساحات كبيرة، قد تم إحصاؤها على مستوى مديرية أملاك الدولة على غرار “ديستريش” و”إناديتاكس” وسيتم الإعلان عن بيعها في الصحف المكتوبة وعن طريق الوكالة المذكورة، على أن حق الامتياز ستحظى به المؤسسات العمومية التي لها الأسبقية في حق الاستغلال في حين أن قرار تحويل الملكية النهائية لهذه المؤسسات لهيئة خاصة سيخضع لطلب من وزارة المالية التي لها القرار النهائي في الموافقة من عدمها. من جهة أخرى، أكد نفس المتحدث أن الهدف المسطر حاليا، هو إيجاد استثمارات جديدة وهذا الأمر - حسبه - متوقف على إيجاد المحيط المناسب لخلق استثمار ومناطق نشاط صناعية عبر مختلف البلديات، مشيرا في سياق حديثه ل “الفجر” أن المشكل المطروح حاليا يتعلق بالعقار التي يعد أول عثرة في طرق الاستثمار داخل الولاية. وفي هذا الموضوع كان والي الولاية السيد نور الدين بدوي قد طالب بإعداد دراسة واسعة لمناطق النشاط الصناعي التي توزعت والتي لم توزع، حيث إن التوسيع سيشمل المناطق الصناعية المسخرة لخلق مناطق صناعية عملاقة، وإنشاء أخرى جديدة لا تضر بالعقار الفلاحي التابع للدولة في كل البلديات المعنية أولا قبل البحث في العقار الخاص، مضيفا أن عدد الأراضي مرتبط بطلبات المستثمرين.وسيتم بيع الأراضي بالمزاد العلني عن طريق الإيجار بصيغة الامتياز بتحديد مدة العقد ل 33 سنة مع التجديد مرتين أو عن طريق التراضي في حال كان المشروع المراد إنجازه سيستحدث مناصب عمل كثيرة ويستجلب منفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث ستسعى الوزارة لخلق صنادق تضمن القروض والتخلص من البيروقراطية والإدارة خاصة على مستوى البنوك.
