نبهت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى خطورة الأوضاع بقطاع التربية، جراء تجاهل الوصاية المطالب المهنية الاجتماعية للأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى، ووصفت الانشغالات المهمة البالغ عددها 17 انشغالا، بالقنابل الاجتماعية الموقوتة، التي يستوجب الاستعجال في تفكيكها، باعتبارها تشكل أرضية خصبة لنشوب الاحتجاجات. واعتبرت النقابة، التي عقدت نهاية شهر جانفي اجتماعا طارئا مع المنسقين الجهويين، أن غياب الحوار وتجنب قنوات إيصال المطالب الشعبية لمختلف شرائح المواطنين، من أهم أسباب الانفلات الشعبي، الذي طال الجزائر مؤخرا، محذرة من تكرار ذات السيناريو في حالة التغييب المقصود للوسطاء الاجتماعيين، من أحزاب ونقابات ومنظمات مدنية، إضافة إلى التقييد الممارس على الحريات الأساسية، رافضة تحميل الوسطاء الاجتماعيين، من نقابات ومجتمع مدني، مسؤولية ما حدث ووصفهم بالعجز عن تأطير الطاقات الشبانية، لأن الأصل في الممارسة هو فتح قنوات الحوار بين هؤلاء الوسطاء وبين السلطة وهو الأمر الذي يبقى دون المستوى المطلوب. وسجلت الأمانة الوطنية امتعاضها واستنكارها الشديدين من تصرفات بعض الأطراف التي تسعى للاستثمار في الأحداث الأخيرة، والتي طالت الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، وتدعو إلى مزيد من التفتح بهدف التحكم في مثل هذه الأوضاع وعدم تمكين أي طرف داخلي كان أو خارجي من استغلالها، مؤكدة رفضها المشاركة في المسيرة التي دعت إليها بعض النقابات والتنظيمات بتاريخ السبت 12 فيفري 2011، باعتبارها لم تستشر فيها بتاتا وليس من عادة النقابة أن تركب موجة الأحداث في اللحظة الأخيرة، بعد أن اعتبرت في بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه، أن القيام بالمسيرات يبقى حقا مشروعا لأنه يعد متنفسا طبيعيا للتعبير عن انشغالات المواطنين ومشاكلهم، وبالتالي يجب التعجيل برفع حالة الطوارئ وفتح كل قنوات الحوار والنقاش بما يضمن تكفلا جديا بالمشاكل. وطالبت النقابة في السياق ذاته بحل مشكل عمال قطاع التربية على غرار ملف الخدمات الاجتماعية، طب العمل، نظام التعاقد، ملف المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة، وصب المخلفات المالية المتأخرة، وإعادة النظر في قانون تنقل الموظفين، والإعلان عن مسابقات التوظيف المتأخرة، ووضع حد للتجاوزات القانونية فيما يخص حصص الدعم التي تُفرض مساء الثلاثاء وصباح السبت على الأساتذة والمعلمين دون مقابل مادي، بعد أن اعتبرت هذه الأخيرة السبب الرئيسي للعودة للاحتجاجات.