دعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الشباب والرياضة إلى التكفل بمطالب 400 أخصائي نفساني يعملون في القطاع، وتسوية وضعيتهم المهنية بإصدار قانون أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم، مضيفة أن هؤلاء مستعدون للاحتجاج والاعتصام أمام مقر الوزارة خلال الشهر المقبل، في حال الإخلال بالوعود المقدمة في الاجتماع الأخير شهر نوفمبر من العام المنصرم. يبدو أن الوعود والتعهدات التي أخذتها وزارة الشباب والرياضة على عاتقها خلال الاجتماع الذي جمع النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كممثل عن 400 أخصائي نفساني، يعملون في قطاع الشباب والرياضة منذ عام 1993 والمدراء المركزيين، وبالرغم من اعترافهم بالتقصير في حق هذه الفئة من الموظفين في لقاء 11 نوفمبر من عام 2010، إلا أن الوعود لم تتحقق وبقيت مجرد كلام فارغ أمام تعقد وضعية الأخصائيين النفسانيين الذي يخضعون للقانون الأساسي الخاص بسلك النفسانيين لكن التابعين لوزارة الضمان الاجتماعي. واعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن تصريحات المدير العام للوظيف العمومي، وموقفه الذي أفصح عنه خلال الاجتماعات السابقة واعترافه بأن سلك الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، يجب تسوية وضعيتهم إلا أن ذلك لم يترجم على الواقع لتبقى هذه الفئة مهضومة الحقوق. ويؤكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” أن سلك النفسانيين الذين يعملون في قطاع الشباب والرياضة مصنفون كموظفين في “وضعية نشاط”، وهذه الوضعية لا تسمح لهم بالاستفادة من الترقية، التكوين المتواصل، والمناصب العليا كما يعملون لساعات طويلة من الثامنة صباحا حتى الرابعة زوالا وهذا غير منطقي ولا يتوافق مع عمل الأخصائي النفساني. وقال المتحدث إن الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة متمسكون بمطالبهم، ويطالبون في نفس الوقت بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 11 نوفمبر من العام المنصرم، ويهددون في نفس الوقت بالاعتصام وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية خلال شهر مارس المقبل.
