سلطت الجهة القضائية، بعد الجلسات التي جرت بالمحاكم الابتدائية الثلاثة بخنشلة والمجلس القضائي بأم البواقي، عقوبات بالسجن النافذ تراوحت بين سنة وسنتين، متبوعة بالغرامة المالية التنفيذية والتعويض المالي لصالح مؤسسة سونلغاز بخنشلة في حق العديد من المواطنين، أغلبهم موظفون وعمال متورطون في عمليات القرصنة على العدادات الكهربائية التي تم اكتشافها من طرف فرق المراقبة التابعة للمديرية الجهوية لسونلغاز.. التي سجلت خسائر قدرت بأكثر من مليار ونصف. قرارات المحاكم جاءت بعد الشكاوي المرفوعة من طرف إدارة مؤسسة سونلغاز أمام محاكم الاختصاص، طلبت خلالها بالتعويض المادي بعد أن رفض المعنيون تسوية الأمر وديا وتسديد ما عليهم من ديون. للإشارة فإن موضوع القرصنة تعرضت له “الفجر” في أحد أعدادها السابقة، عندما كشف لنا مسؤول خلية الإعلام والاتصال بسونلغاز أن مصالحه أحصت ما يقارب المليار ونصف المليار سنتيم كخسائر مالية تكبدتها المؤسسة بسبب عمليات القرصنة التي طالت العدادات الكهربائية، وعليه تمت إحالة 830 زبون على العدالة.