استبعد مدير عام بورصة الجزائر، مصطفى فرفارة، تأثر أسهم الشركات الثلاث المنخرطة في البورصة، وهي صيدال، أليانس للتأمينات والأوراسي، بزلزال اليابان الذي زلزل البورصات العالمية، مسجلة هبوطا حرا للأسهم، لم يحدث منذ 7 أشهر بورصة الجزائر لا تؤثر في حركة الاقتصاد الوطني والعالمي بالقدر الكافي في اتصال مع المدير العام لبورصة الجزائر، أمس، لتسجيل انطباعاته بخصوص مخاوف البورصات العالمية من تأثر حركة الأسهم والسندات لديها، وانعكاسات زلزال اليابان عليها، قال فرفارة إن حالة القلق هذه مجرد مرحلة انتقالية تمر بها سوق الأسهم عبر البورصات، وذلك بسبب تأثير بورصة اليابان ووزنها على مستوى جنوب شرق آسيا، وتعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي وواشنطن، وهي تؤمن آلاف العمال الأجانب ولديها عدة شركات في عدة دول، لذلك فإن شركات التأمين أكبر المتخوفين والمتضررين من الزلزال، وستسجل هبوطا حرا لأسهمها في بورصة اليابان وبورصات عالمية أخرى، شأنها في ذلك شأن الشركات المتعددة الجنسيات المتحكمة في بيع أصول وتداول الأسهم، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى جمع موافقة الدول الأعضاء لإعادة بعث حركة بيع السندات مجددا، وكفّ تعطل النشاط حاليا في محاولة ترقيعية لاحتواء أزمة مرتقبة. أما بالنسبة لبورصة الجزائر، فيؤكد محدثنا أنها لا تؤثر بقدر كاف في حركة الاقتصاد العالمي والوطني، كونها لا تتعامل بقوة مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا وواشنطن. وبالنسبة لشركة “أليانس” للتأمينات فهي شركة محلية، لا يعدو وزنها يتجاوز بورصة الجزائر حاليا، في انتظار مستجدات، يأمل مصفى فرفارة أن تحمل حركة تنموية واستثمارية في سوق المال بالجزائر، رغم المخاوف التي تعتري المؤسسات المحلية، اجتنابا لبيع أسهمها وفتح رأسمالها للجمهور. فيما قال محدثنا: “إننا بعيدون كل البعد عن زلزال اليابان، والهند والصين ودول شرق آسيا هي المتأثر الأول بهذا الزلزال”. ولقد تراجعت البورصات عالميا إلى أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر، مع تدهور المعنويات في السوق على نحو أكبر، بعد أن ضرب زلزال اليابان بقوة 8.9 درجات، وكانت أسهم شركات التأمين بين أكبر الخاسرين، إذ هبط مؤشر القطاع ب 2.3 بالمئة، ونزلت أسهم ميونيخ “أر. اي” إلى 5 بالمئة، وسويس ري إلى 6.2 بالمئة، كما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو بعد الزلزال، وفقد مؤشر “نيكاي” القياسي المؤلف من 225 سهماً نحو 179.95 نقطة، ما يعادل 1.73 بالمائة، ليغلق عند 10254.43 نقطة، كما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا بحوالي 15.33 نقطة، ما يعادل 1.65 بالمائة، ليغلق عند 915.15 نقطة، وكان من بين العوامل المؤثرة على أداء الأسهم أيضا تخوفات الانتعاش الاقتصادي وتفاقم تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا. ولقد تنامت المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة الأورو، بعد أن خفضت وكالة “موديز” تصنيف الديون السيادية لإسبانيا بدرجة واحدة، وحذرت من مزيد من الانخفاض المحتمل، ما أدى إلى هبوط أسهم البنوك. وتشير أرقام اقتصادية أيضا إلى ضعف وتيرة الانتعاش، بعد أن أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة في الولاياتالمتحدة.