ستساهم الاقتصادات الناشئة في زيادة نمو الطلب العالمي على الطاقات المتجددة في آفاق 2030 حسب التوقعات الأخيرة الصادرة في تقرير للمجمع البريطاني بريتيش بتروليوم حول الآفاق المتعلقة بالطاقة لآفاق 2030. وأضاف التقرير أن “استهلاك الطاقة من قبل الدول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سيرتفع بنسبة 68 بالمئة سنة 2030 أي معدل نمو يقدر ب2.6 بالمئة سنويا وسيمثل 93 بالمئة من نمو الطلب العالمي على الطاقة، مشيرا إلى أن “نمو الطلب العالمي على الطاقة ستهيمن عليه الاقتصادات الناشئة على غرار الصين و الهند وروسيا والبرازيل خلال العشرين سنة المقبلة”. وحسب مجمع بريتيش بتروليوم سيكف طلب الصين على الفحم عن الارتفاع في آفاق 2030 وستصبح الصين المستهلك العالمي الأول للنفط. وفي المقابل يتوقع خبراء المجمع أن نمو دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سيرتفع ب0.3 بالمائة سنويا في آفاق 2030 وابتداء من 2020 ستنخفض نسبة استهلاك الطاقة لكل ساكن في هذه الدول ب0.2 بالمائة سنويا، معتبرا أن طلب النفط لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي بلغ ذروته سنة 2005 سيتراجع إلى مستواه لسنة 1990 في سنة 2030. ومن جهة أخرى أظهرت الدراسة أن حصة منظمة الدول المصدرة للنفط في إنتاج النفط العالمي سترتفع إلى 46 بالمائة، وهو وضع لم تشهده منذ 1977. كما ستكون تبعية الولاياتالمتحدة لواردات النفط والغاز مدعوة للانخفاض إلى مستويات لم تبلغها منذ 1990 بسبب لاسيما تحسن المردودية الطاقوية وتزايد حصة الوقود البيولوجي. وفيما يخص تنويع موارد الطاقة أبرزت آفاق الطاقة المقدمة من قبل مجمع بريتيش بتروليوم توجها نحو تطوير الوقود غير الحجري الذي سيكون في آفاق 2030 المصدر الرئيسي للنمو وذلك لأول مرة ما بين 2010 و2030 يتوقع التقرير ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة في نمو قطاع الطاقة من 5 إلى 18 بالمئة، وسيكون الغاز الطبيعي الطاقة التي ستعرف أكبر نمو بينما قد يخسر الفحم والنفط حصصهما في السوق. وأشارت الدراسة إلى أن إنتاج الوقود البيولوجي قد يبلغ 6.7 مليون برميل يوميا سنة 2030 مقابل 1.8 مليون برميل يوميا سنة 2010 وسيساهم بنسبة 125 بالمئة في الزيادة الصافية للعرض خارج منظمة الدول المصدرة للنفط خلال السنوات العشرين المقبلة. وسيتحقق توسع الوقود البيولوجي بفضل مواصلة سياسات الدعم وارتفاع أسعار النفط ومساهمة الابتكارات التكنولوجية. وستستمر كل من الولاياتالمتحدة والبرازيل التي تضمن اليوم 76 بالمئة من الإنتاج العالمي في الهيمنة على هذا القطاع.