سيعقد مجلس أساتذة التعليم العالي دورة المجلس الوطني، على مدار يومين بداية من اليوم، لمناقشة وتقييم الجو العام للجامعة الجزائرية، كما سيكون الاجتماع فرصة للتطرق لما وصلت إليه آخر التحضيرات بشأن المؤتمر الرابع، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة صياغة ميثاق وطني يكون بمثابة “وثيقة شرف” للجامعة. يعتزم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن يكون اجتماع اليوم بمثابة فرصة لطرح كل الانشغالات والمشاكل التي باتت تؤرق كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي، خاصة بعد موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي شرع فيها آلاف الطلبة، بسبب تبعات المرسوم الأخير الصادر شهر ديسمبر من العام المنصرم، وهو ما حذر منه “الكناس” حسب منسقه الوطني رحماني عبد المالك في تصريح ل”الفجر” أمس، منذ سنوات خلت، لاسيما فيما يخص نظام “أل. أم. دي” الذي يجب تقييمه منذ بداية تطبيقه، لا أن يترك دون تشخيص وهو الذي أحدث ضجة هذه الأيام، ولا تزال تداعياتها حتى الآن من خلال الإضراب الذي شرع فيه طلبة المدارس العليا والجامعات، بالإضافة إلى الاحتجاج الذي تحول إلى فعل حتمي يقوم به الطلبة للمطالبة أمام مقر وزارة التعليم العالي بحقوقهم، بسبب الإجراءات والقرارات التي نجمت عنه، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين ودفع رواتبهم. وهو المرسوم الذي جعل الشهادات المحصل عليها في النظام الكلاسيكي القديم والنظام الجديد في نفس الدرجة والتصنيف بالرغم من الاختلاف في مدة التكوين. وأوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن العمل الديمقراطي الحقيقي هو من الأولويات التي يجب التركيز عليها في الوقت الراهن من طرف الوصاية، كونها أهم عامل من شأنه أن يضمن الاستقرار للجامعة. كما أن التغييب المتعمد لآليات التعاون والشركاء مع كل الأطراف الفاعلة في قطاع التعليم العالي، من شأنه إحداث قطيعة حتى وإن كانت غير ظاهرة، فإنها ومن أجل تنظيم العمل يفقد هذا الأخير مصداقيته. وأعلن منسق المجلس الوطني رحماني عبد المالك أن دورة اجتماع المجلس الوطني ل “الكناس” ستنطلق اليوم وتنتهي أشغالها غدا، وسيتم خلالها مناقشة وتقييم الوضعية العامة للجامعة الجزائرية، كما سيكون الاجتماع فرصة للتطرق إلى المؤتمر الرابع لمجلس أساتذة التعليم وآخر التحضيرات بشأنه. ودعا المتحدث القائمين على قطاع التعليم العالي إلى العمل من أجل فتح نقاش وطني تشارك فيه كل الفعاليات، من أجل صياغة ميثاق وطني يكون بمثابة “وثيقة شرف” للجامعة.