قررت نقابات عمال المؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية، بوحداتها الثلاث، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين يوم 29 مارس المقبل، حتى تستجيب الوصاية لمطالبهم الرامية أساسا إلى إعادة النظر في المادة 43 من قانون المالية التكميلي، والمتعلقة بمنع تصدير النفايات المعدنية، باعتبارها تهدد أزيد من 1000 عامل بالطرد. خرج الاجتماع الذي عقده رؤساء النقابات الثلاث، التابعين للمؤسسة الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية، شرق، غرب ووسط، أول أمس، بتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين يوم 29 مارس، بغرض إسماع صوتهم للجهات المعنية، باعتبار أن أزيد من 1000 عامل يواجهون مصيرا مجهولا، بعد أن جمد قانون المالية التكميلي رقم 43 نشاطهم. وفي حديثه مع “الفجر”، صرح محمد علاف، الأمين العام لنقابة عمال مؤسسة استرجاع النفايات الحديدية، وسط، أنه في حال لم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم، فإنهم مجبرون على تصعيد الاحتجاج والتوجه إلى قصر المرادية، يوم الخامس من شهر أفريل القادم، باعتبار أن مشكلتهم مرتبط بقرار رئاسي، لا يملك التدخل في صلاحياته إلا رئيس الجمهورية، مضيفا أن مطالبهم مشروعة خصوصا وأنهم مؤسسة وطنية محضة ورائدة في مجالها. وفي سياق حديثه، أكد محمد علاف أن الديون المتراكمة على الشركة جعلت المؤسسات الأجنبية المتعاملة معها، تجمد حساباتها المصرفية، بقرار قضائي، ما جعل العمال ومن ثم المؤسسة يتخبطون في أزمة حقيقة، خصوصا وأن أجورهم لم تصرف منذ فترة جد طويلة. وبالعودة إلى القانون التكميلي رقم 43، أكد محدثنا أن نصه أحدث شللا تاما بكامل فروع المؤسسة التي يعمل بها أزيد من 1000 عامل، كما أثر سلبا على المؤسسات الوطنية الكبرى المتعاملة معها، على رأسها مؤسسة أنابيب، نفطال، المؤسسة الوطنية لتركيب السيارات الصناعية، صيدال وغيرها من الشركات التي تعاني تكدس نفاياتها الحديدية جراء هذا القانون. وعلى إثره، وجه الأمين العام لنقابة مؤسسة استرجاع النفايات الحديدية، وسط، نداءاته للوزير الأول، للتدخل العاجل لانتشال آلاف الأسر من المصير المجهول الذي يتخبطون فيه، وذلك بسن استثناءات من شأنها وضع حد لمشكلتهم.
