دخل أزيد من 70 عاملا بالشركة الوطنية لصناعة وتسويق المنتوجات المكثفة "سوفاب"، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بوادي السمار، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على رفض رئيس المدير العام تطبيق الملحق رقم 2 للاتفاقية القطاعية، إضافة إلى مقترحات ممثلي عمال الفرع النقابي فيما يخص محتوى الاتفاقية القطاعية التي من شأنها أن تضمن حقوقهم. وأكد رابية مالك رئيس الفرع النقابي لمؤسسة "سوفاب"، في تصريح ل"الفجر"، إن الإضراب جاء عقب سلسلة من الاجتماعات، للتفاوض حول أسباب رفض المديرية العامة تطبيق بنود الاتفاقية القطاعية التي طبقت على مستوى 44 مؤسسة تنشط في نفس الميدان باستثناء مؤسستهم، ما دفعهم إلى الدخول في إضراب للتأكيد على ضرورة تطبيق بنود الاتفاقية القطاعية التي تؤكد على الزيادة في الأجور ب3 آلاف دينار دفع صافي لكل عامل، الخبرة المهنية عن طريق سلم تسلسلي يخول لكل عامل الأجر الذي يتناسب وكفاءته، والتطبيق يصل إلى 50 بالمائة وحسب الأجر القاعدي للعامل، تحديد الوجبة الغذائية للعامل ب200 دج، الاستفادة من منح النقل والتي تحسب من مسافة3 كلم من مقر السكن إلى مقر الشركة، بمبلغ يتراوح بين 80 دج و120 دج، استفادة المرآة الماكثة بالبيت من منحة 120 دج، وغيرها من الامتيازات التي حرموا منها ودفعتهم إلى توجيه مراسلات إلى مختلف الهيئات المعنية بما فيها مفتشية العمل، الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين يطالبونهم بضرورة التدخل لتطبيق بنود الاتفاقية القطاعية، إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد إيجابي، ما أجبرهم على التذكير بالمراسلة بتاريخ 2 فبراير 2001، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية لمطالبهم، الأمر الذي أجبرهم على عقد جمعية عامة بتاريخ 9 مارس 2011 وبحضور الأمين العام للفرح النقابي ،الأمين المكلف بالتنظيم من اجل مناقشة الوضع والوصول إلى حل يرضي الطرفين ، إلا أن أكثر من 70 بمائة من العمال رفضوا الحل الوسط وقرروا الدخول في إضراب بصفة رسمية في حال إذا لم يتم تطبيق الملحق رقم 2 للاتفاقية القطاعية بكافة بنوده، وهو أخر اجل للمديرية العامة والمسؤولين من اجل الاستجابة لمطالبهم القانونية والمشروعة وتم إعطاءها مهلة 20 يوم للرد عليهم إلا أنهم لم يتلقوا أي رد رغم مرور أسبوع كامل عن موعد إيداع المراسلة الأمر الذي شجعهم على الدخول في إضراب مفتوح للنظر في مطالبهم المذكورة سالفا.