أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن عملية الإحصاء الاقتصادي ستنطلق يوم 8 ماي المقبل لتمتد طيلة ثلاثة أسابيع. وأوضح بيان للوزارة صدر عقب الاجتماع ال3 للجنة الوطنية للإحصاء أن تكوين المكلفين بالتحقيق أي 3000 عون مكلف بالإحصاء و700 مراقب فهو مقرر من 19 أفريل إلى غاية 4 ماي 2011. وتعتزم الوزارة تنظيم حملة تحسيسية وإعلامية واسعة مع اقتراب هذا الموعد وخلال مدة إجراء العملية. وحسب نفس البيان، فإن اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي انعقدت تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية رئيس اللجنة بحضور كاتب الدولة لدى الوزير الاستشراف والإحصاء المكلف بالإحصاء علي بوكرامي والأمناء العامين للدوائر الوزارية الأعضاء في اللجنة. وفي ختام الاجتماع ألح ولد قابلية على ضرورة القيام بعملية تحسيس وإعلام واسعة النطاق موجهة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإسهام الجمعيات المهنية ووسائل الإعلام من أجل ضمان نجاح هذه العملية ذات المصلحة الوطنية.