أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في بيان صدر يوم الخميس عقب الاجتماع ال3 للجنة الوطنية للإحصاء أن الإحصاء الاقتصادي سيبدأ يوم 8 ماي 2011 ويستمر طيلة ثلاثة أسابيع . و أوضحت وزارة الداخلية أن تكوين المكلفين بالتحقيق أي 3000 عون مكلف بالإحصاء و 700 مراقب مقرر من 19 ابريل إلى غاية 4 ماي 2011. و تعتزم الوزارة تنظيم حملة تحسيسية و إعلامية "واسعة" مع اقتراب هذا الموعد و خلال مدة إجراء العملية. و حسب المصدر ذاته فان اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي انعقدت تحت إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية رئيس اللجنة بحضور كاتب الدولة لدى الوزير الاستشراف و الإحصاء المكلف بالإحصاء علي بوكرامي و الأمناء العامون للدوائر الوزارية الأعضاء في اللجنة. و في ختام الاجتماع ألح ولد قابلية على "ضرورة القيام بعملية تحسيس و اعلام واسعة النطاق موجهة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين باسهام الجمعيات المهنية و وسائل الإعلام من اجل ضمان نجاح هذه العملية ذات المصلحة الوطنية".