اعتصم، صباح أمس، المئات من أفراد كتائب التعبئة لمكافحة الإرهاب التابعة للجيش الوطني الشعبي أمام مقر ديوان والي قسنطينة، رافعين جملة من المطالب أبرزها الاعتراف والتقدير من السلطة في البلاد لما قدموه من تضحيات والاستفادة من ميثاق المصالحة الوطنية وقانون الوئام المدني والترخيص للفئة المذكورة بتأسيس منظمة وطنية وتخصيص منحة شهرية لكل الأفراد المعنيين. المعتصمون طالبوا أيضا على لسان ممثلهم أمس قائد أركان الجيش الوطني الشعبي إلى تجسيد ما وعدوا به سنة 1995 وضرورة تعويضهم ماديا ومعنويا، خاصة وأن الكثير منهم وجدوا أنفسهم دون شغل بعد خروجهم من الثكنات وفيهم من أصيبوا بأمراض وصدمات نفسية، داعين إلى تسوية وضعيتهم إزاء الضمان الاجتماعي، أي 3 سنوات خدمة وطنية و12 سنة ضمانا على التقاعد منذ جوان 1995، كما نددوا بمحاولة بعض الأطراف استغلالهم لمآرب سياسية على غرار الحركة الوطنية للتواصل والتنمية. المحتجون رفعوا أمس رسالة إلى رئيس الجمهورية وسلموا نسخا منها إلى قائد الناحية العسكرية الخامسة وقائد القطاع العسكري ووالي قسنطينة، أبانوا خلالها تقديرهم لمساعي رئيس الجمهورية من أجل تحقيق السلم والمصالحة وبناء الوطن والنهوض بالجزائر، شاكرين إياه على المجهودات التي بذلها لإطفاء نار الفتنة، كما تطرقوا خلالها إلى ما قاموا به عندما استدعتهم الدولة للمساهمة في حمايتها، موضحين أنهم دفعوا الثمن غاليا بمقتل الكثير من أفراد كتائب التعبئة وإصابة العديد بجروح، ناهيك عن تسجيل أمراض نفسية وفقدان مناصب شغل، كما ضمنوا الرسالة 8 مطالب يعتبرونها أساسية.