تمر اليوم خمس سنوات على استفتاء 29 سبتمبر 2005 حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أهداه السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لبلد المليون ونصف المليون شهيد بعد سنوات من الجحيم والاامن التي كادت أن تؤدي بالجزائر إلى الهاوية لولا حنكة السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وعد باستتباب الأمن والاستقرار للبلاد فأوفى واخرج الجزائر من مستنقع الدماء التي كان الإرهاب يتفنن في رسمه وكانت المفاجأة التي أسكتت كل من شكك في مشروع السيد الرئيس حيث بلغت نسبة المشاركة الوطنية في الاستفتاء على الميثاق من أجل السلم و المصالحة 82.04 في بالمئة، و شكلت ورقة "نعم" ما نسبته 43، 97 بالمائة وبهذه النسبة الكبيرة أعطى الشعب الجزائري مثالا في الوقوف إلى جانب مسعى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحال لسانهم يقول "نحن معك في السراء والضراء يا عزيز الجزائر " خاصة وان مشروع المصالحة كان لتهدئة النفوس وإعادة استقرار الأمة وطمأنينتها، ولعل اكبر دليل على ذلك هو أن القاضي الأول للبلاد ترك باب المصالحة الوطنية مفتوحا إلى غاية اليوم إيمانا منه بان جزائر العزة والكرامة يجب أن تبقى مرفوعة الرأس في الداخل والخارج وهو ما تحقق فعلا بفضل حنكة السيد الرئيس وكان نجاح مشروع السلم والمصالحة الوطنية كبيرا والدليل على ذلك هو استسلام عدد الكبير من المسلحين التائبين إلى السلطات الأمنية يوميا وهو على قناعة بان السلم والمصالحة الوطنية السبيل الوحيد للعودة إلى كنف الجزائر وإعادة الاندماج مع أبناء الوطن الواحد. المصالحة حققت جل أهدافها والباب لا يزال مفتوحا لقد جاءت المصالحة الوطنية في وقت كانت الجزائر تمر فيه عبر متاهات لا نهاية لها لكن مشروع السلم والمصالحة كان الدواء الذي لا يمكن لأي جراح وصفه أو معالجته إلا بوصفة السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي وصف دواء كان فعالا في تضميد جراح الجزائر حيث حققت المصالحة 90 بالمائة من أهدافها حيث أبقى القاضي الأول في البلاد باب المصالحة مفتوح على مصراعيه إلى غاية اليوم وجاء ميثاق السلم والمصالحة بتصور شامل للأزمة، ولذلك كانت نتائجه إيجابية، حيث سمح بعودة أعداد كبيرة من المغرر بهم إلى أحضان الوطن، وتراجعت أعمال التقتيل والتفجير بنسبة كبيرة ومعتبرة وعاد السلم والاستقرار إلى ربوع الوطن. وتكفل كامل بضحايا المأساة الوطنية بأمر من رئيس الجمهورية حيث كان من بين الأهداف مشروع السلم والمصالحة الوطنية هو تطبيق تدابير الميثاق من خلال أوامر السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتكفل بضحايا المأساة الوطنية و الانتهاء من معالجة ملفاتهم على مستوى 43 ولاية إضافة إلى عملية إدماج الذين طردوا من مناصب عملهم بسبب ضلوعهم في المأساة الوطنية أثناء الأزمة الأمنية وللإشارة فقد رصدت الدولة أكثر من 22 مليار دينار لتعويض ضحايا المأساة الوطنية كما استفاد أكثر من 2000 موقوف من الإفراج. الجزائريون "نعم" يا فارس الجزائر حيث قال الشعب الجزائري كلمة واحدة هي "نعم" والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر للسيد عبد العزيز بوتفليقة للشروع في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي دلت على نسبة المشاركة القياسية في الاستفتاء حول مشروع المصالحة الوطنية والذين وافقوا بالأغلبية الساحقة والتي جعلت كل العالم ينبهر بمدى التفاف الشعب الجزائري حول رئيسه رغم أن البعض من المعارضين كانوا يرون في المشروع مشروع ميت لا يغني ولا يسمن من جوع ولكن الواقع اسكت كل الأبواق أين جسد الشعب الجزائري ملحمة رائعة في التواصل والمضي قدما مع القاضي الأول للبلاد لإخراج الجزائر من البلوى التي ابتليت بها أين أصبح العالم اليوم يأخذ تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب كتجربة مثالية يجب الاقتداء بها لاستئصال هذه الآفة من جذورها عالميا. حضور سياسي جزائري قوي في المحافل الدولية حيث أصبحت الجزائر بفضل مشروع السلم والمصالحة الوطنية واحدة من أهم البلدان التي لها وزنها في المحافل الدولية بعدما كانت في عزلة سياسية بسبب سنوات الجحيم التي مرت بها مما يؤكد على نجاعة مشروع الرئيس والحنكة السياسية لبوتفليقية في تقديم مشروع كهذا في وقت كذاك . وانتعاش اقتصادي واجتماعي كبير بعد ركود أعوام حيث أدت تلك الأوضاع المتأزمة في تلك السنوات إلى تدهور الوضع اقتصادي وارتفاع في مستوى البطالة غير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان مشروعا شاملا بكل معنى الكلمة سواء غلى المستوى السياسي أو الاقتصادي وحتى الاجتماعي فشهدت الجزائر نموا اقتصاديا كبيرا فبعد أن كانت الشركات العالمية والأجنبية تخاف من الاستثمار في السوق الجزائرية أصبحت اليوم تتهافت إلى دخولها والقيام بمشاريع عديدة في مجالات عدة نظرا للبحبوحة الاقتصادية التي عرفتها الخزينة الجزائرية بعد سنين من التقشف والركود بفضل قرار السيد الرئيس بتطبيق ميثاق المصالحة الذي عاد بالفائدة الاقتصادية على الجزائر وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الخارجية فتمكنت الجزائر من تسديد كل ديونها بعدما أثقلتها لسنوات و تقلصت نسبة البطالة وتم فتح العديد من مناصب الشغل وأصبحت الجزائر في راحة مالية إلى غاية اليوم . نص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تاريخ الجزائر سلسلة من النضالات المتعاقبة التي خاضها شعبها ذودا عن حريته و كرامته . و الرصيد هذا ، المتكون على مر الحقب و العصور جعل من الجزائر أرضا تُرْعى فيها قيم التسامح و السلام و الحوار و الحضارة و إذ استمد الشعب الجزائري قوته من وحدته اعتصم بما يؤمن به من القيم الروحية و الأخلاقية العريقة استطاع التغلب على أشد المحن قساوة وإضافة الجديد من الصفحات المشرقة إلى تاريخه الحافل بالأمجاد لما كان الشعب الجزائري يأبى الضيم و الاستعباد ، فإنه عرف كيف يعتصم بحبل الصبر و الجلد و يستمر في التصدي و المقاومة رغم ما تعرض له من أشنع المحاولات لتجريده من ثقافته و إبادته طيلة قرن و نيف من الاحتلال الإستطاني ثم جاءت ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة ، كالفلق الذي ينبلج في الليلة الظلماء ، لتبلور تطلعات الشعب الجزائري و تنير درب كفاحه من أجل انتزاع حريته و استقلاله و لقد تلت ذلكم الكفاح التاريخي معارك أخرى لا تقل أهمية عنه في سبيل إعادة بناء الدولة و النهوض بالأمة و طيلة أكثر من عقد من الزمن حصل الانحراف بمسار الجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي لا سابق له استهدف من بين ما استهدفه من أغراض آثمة مقيتة محو المكاسب التي غنمها الشعب مقابل تضحيات جسام ، بل و أدهى من ذلك تقويض أركان الدولة الوطنية ذاتها و أدرك معظم الشعب الجزائري سريعا أن مثل هذا الاعتداء أراد أن يطال طبيعته و تاريخه و ثقافته ، و من ثمة ، انبرى بصورة طبيعية واقفا له بالمرصاد ثم محاربا له إلى أن يدحره دحرا إن الشعب الجزائري تكبد حسا و معنى مغبة هذه الفتنة الكبرى التي مُنِيَ بها و لقد بات من الحيوي، بالنسبة للجزائريات والجزائريين و الأسر الجزائرية ، أن يتساموا نهائيا فوق هذه المأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحرك داخل القطر أو خارجه من النشطاء أو المنظمات إن هذه المسألة الحيوية تعني أمن ممتلكات الناس وأرواحهم و حتى أعراضهم ، أي كل ما له حرمة في نظر الإسلام و ما هو تحت حماية القانون و ضمانه إن الجزائر تغلبت على هذه المحنة النكراء بفضل إصرار شعبها و استماتته في المقاومة التي كلفته فدية باهظة من الأرواح و الدماء من أجل بقاء الوطن و كانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت به من وطنية و بذلته من تضحيات وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن و كافة الوطنيين الذين اضطلعوا، بصبر وحزم، بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهة ذلكم العدوان الإجرامي اللاإنساني و الشعب الجزائري مدين بالعرفان، إلى الأبد، لأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من أجل بقاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إنه سيظل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، و ذلك لأن تضحياتهم نابعة من قيم المجتمع الجزائري و الدولة لن تدخر جهدا معنويا أو ماديا كي يستمر اعتبارها و تقديرها و دعمها لتلك الأسر و ذوي الحقوق لقاء التضحيات المبذولة إن الشعب الجزائري شعب واحد و سيظل واحدا موحدا. و الإرهاب هو الذي استهدف الممتلكات والأشخاص، و أتلف جزءا لا يحصى قدره من ثروات البلاد البشرية والمادية، و شوه سمعتها في الساحة الدولية في الفتنة هذه تم تسخير الدين الحنيف وعدد من الجزائريين لأغراض منافية للوطنية فالإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية ، كان على مر التاريخ، خلافا لما يدعيه هؤلاء الدجالون ، العروة الوثقى التي تشد الشمل و المصدر الذي يشع منه النور و السلم والحرية و التسامح إن هذا الإرهاب الهمجي الذي أبتلى الشعب الجزائري و أصابه في مقاتله طيلة عقد من الزمن يتنافى مع قيم الإسلام الحق و مثل السلم و التسامح والتضامن الإسلامية و الإرهاب هذا قد باء بالخسر على يد الشعب الجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجاوز الفتنة و عواقبها الوخيمة و يعود نهائيا إلى سابق عهده بالسلم و الأمن إن الإرهاب تم ، و لله الحمد ، دحره و استؤصل في سائر أرجاء البلاد فعادت إلى سابق عهدها بالسلم و الأمن و لقد تيقن الجزائريون و الجزائريات كل اليقين من أنه ، من دون عودة السلم و الأمن ، لن يثمر أي مسعى من مساعي التنمية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية بالثمار التي يتوخونها منه. و إذ أنهم طالما افتقدوا هذا السلم و هذا الأمن، فإنهم يقدرون بكل وعي ما لهما من أهمية ليس بالنسبة لكل واحد منهم فحسب، بل و بالنسبة للأمة جمعاء و حتى يتسنى نهائيا تعزيز السلم و الأمن، لا مناص من أن نخوض، اليوم، مسعى جديدا قصد تحقيق المصالحة الوطنية لأنه لا سبيل إلى اندمال الجروح التي خلفتها المأساة الوطنية من دون المصالحة الوطنية إن المصالحة الوطنية غاية ينشدها الشعب الجزائري حقا و صدقا، ذلك أنها مطلب غير قابل للتأجيل نظرا لما تواجهه الجزائر من التحديات التنمية العديدة إن الشعب الجزائري يعلم علم اليقين أن المصالحة الوطنية تعد بكل خير ، و أنها كفيلة بتعزيز ما في يد الجزائر الديمقراطية و الجمهورية من مكاسب بما يخدم جميع مواطنيها إنه يعلم ذلك علم اليقين منذ أن اعتنق ، عن بكرة أبيه ، سياسة الوئام المدني التي قال كلمته فيها بكل سيادة إن سياسة الوئام المدني ، على غرار سياسة الرحمة التي سبقتها ، مكنت من تثبيط المسعى الشيطاني الذي كان يروم تشتيت شمل الأمة ، كما مكن من حقن الدماء و استعادة استقرار الجزائر سياسيا و إقتصاديا واجتماعيا و مؤسساتيا بسياسة إفاضة السلم و المصالحة ستستكمل الجهود المبذولة من قبل جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء الجزائر و هاهو ذا الشعب مدعو اليوم إلى الإدلاء بكلمته حول بنود هذا الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية بتزكيته هذا الميثاق يجيز الشعب الجزائري رسميا الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم و تحقيق المصالحة الوطنية . بتزكيته هذه يؤكد عزمه على تفعيل ما استخلصه من عبر من هذه المأساة من أجل إرساء الأسيسة التي ستبنى عليها جزائر الغد إن الشعب الجزائري المتمسك بدولة الحق والقانون و بتعهدات الجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية استجابة للنداءات التي طالما صدرت عن الأسر الجزائرية التي عانت من هذه المأساة الوطنية . عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إن الشعب الجزائري يأبى إلا إن يثني على الجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن و كافة الوطنيين ، والمواطنين العاديين ، و يشيد بما كان لهم من وقفة وطنية و تضحيات مكنت من نجاة الجزائر و من الحفاظ على مكتسبات الجمهورية و مؤسساتها بمصادقته على هذا الميثاق بكل سيادة ، إن الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخول لأي كان ، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح و كلوم ، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة ، أو وصم شرف جميع أعوانها الذين أخلصوا خدمتها ، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي. الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم أولا : إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من 13 جانفي 2000، تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني ؛ ثانيا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح و يسلمون ما لديهم من سلاح. و لا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية ؛ ثالثا : إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن و خارجه الذين يَمْثُلُون طوعا أمام الهيئات الجزائرية المختصة. و لا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية ؛ رابعا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذين يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة خامسا : إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية ؛ سادسا : العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب سابعا : العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم و الموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف من غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية؛ ثامنا : إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لصالح جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر . الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية توخيا منه تعزيز المصالحة الوطنية ، فإن الشعب الجزائري يبارك اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وحدته و القضاء على بذور البغضاء و اتقاء الخروج عن جادة السبيل مرة أخرى أولا إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يزكي تطبيق إجراءات ملموسة ترمي إلى الرفع النهائي للمضايقات التي لا زال يعاني منها الأشخاص الذين جنحوا إلى اعتناق سياسة الوئام المدني واضعين بذلك واجبهم الوطني فوق أي اعتبار آخر ذلك أن هؤلاء المواطنين سعوا و لا زالوا يسعون سعيا مسؤولا في سبيل تعزيز السلم و المصالحة الوطنية رافضين أن تستغل الأزمة التي مرت بها الجزائر من قبل الأوساط المناوئة في الداخل و أذنابها في الخارج ثانيا إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من إجراءات ضرورية لصالح المواطنين الذين تعرضوا ، عقابا لهم على ما اقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية اتخذتها الدولة، في إطار ما لها من صلاحيات، و ترتب عنها فصلهم من مناصبهم ، و ذلك قصد تمكينهم هم و أسرهم من تسوية وضعيتهم الاجتماعية تسوية نهائية ثالثا إن الشعب الجزائري، و إن كان مستعدا للصفح، ليس بوسعه أن ينسى العواقب المأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام، دين الدولة إنه يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات، و يقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسي ، تحت أي غطاء كان، من قبل كل من كانت له مسؤولية في هذا العبث بالدين إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضا ألا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك في أعمال إرهابية و يصر، رغم الأضرار البشرية و المادية الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والعبث بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الاعتراف بمسؤوليته في تدبير و تطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهادا ضد الأمة و مؤسسات الجمهورية. إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأساوي إن الشعب الجزائري يذكر بأن ملف المفقودين يحظى باهتمام الدولة منذ عشر سنوات خلت و هو محل عناية خاصة قصد معالجته بالكيفية المواتية و يذكر كذلك بأن مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي ابتليت بها الجزائر و إنه يؤكد أيضا أن تلك الإفتقادات كانت في العديد من الحالات بفعل النشاط الإجرامي للإرهابيين الذين أدعوا لأنفسهم حق الحكم بالحياة أو الموت على كل إنسان جزائريا كان أم أجنبيا إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة الافتقاد . و هو يعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال ، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات النظام العام التي اضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين و خدمة للوطن تلكم هي الروح التي تحذو الشعب في تقرير ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تسوية ملف المفقودين تسوية نهائية أولا تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق المأساة الوطنية و ستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع ؛ ثانيا ستتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق المفقودين من تجاوز هذه المحنة القاسية في كنف الكرامة؛ ثالثا يعتبر الأشخاص المفقودون ضحايا للمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الحق في التعويض الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني أولا إن الشعب الجزائري يراعي كون المأساة الوطنية طالت الأمة قاطبة، و عاقت البناء الوطني، و مسّت مساسا مباشرا أو غير مباشر بحياة الملايين من المواطنين ثانيا يعتبر الشعب الجزائري من الواجب الوطني اتقاء نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس المواطنين غير المسؤولين عما أقدم عليه ذووهم من خيارات غير محمودة العواقب . و يعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي القضاء نهائيا على جميع عوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة ثالثا يعتبر الشعب الجزائري أنه ينبغي للمصالحة الوطنية أن تتكفل بمأساة الأسر التي كان لأعضاء منها ضِلْعٌ في ممارسة الإرهاب رابعا يقرر الشعب الجزائري أن الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوطني لصالح المُعوزة من الأسر المذكورة والتي عانت من الإرهاب من جراء تورط ذويها من خلال تزكيته لهذا الميثاق، يروم الشعب الجزائري استتباب السلم و ترسيخ دعائم المصالحة الوطنية و يعتبر أنه بات من واجب كل مواطن و كل مواطنة أن يدلي بدلوه في إشاعة السلم و الأمن و في تحقيق المصالحة الوطنية ، حتى لا تصاب الجزائر مرة أخرى بالمأساة الوطنية التي تكبدتها ، و تعلن: " إننا لن نقع مرتين في مثل هذه البلية !". و المؤمن لا يلدغ من جُحر مرتين إنه يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميع منكوبي المأساة الوطنية ويعقد من ثمة السلم و المصالحة الوطنية لا يمكن للشعب الجزائري أن ينسى التدخلات الخارجية و لا المناورات السياسوية الداخلية التي أسهمت في تمادي و تفاقم فظائع المأساة الوطنية إن الشعب الجزائري الذي يتبنى هذا الميثاق يعلن أنه يتعين منذ الآن على الجميع، داخل البلاد، أن ينصاعوا لإرادته. و هو يرفض كل تدخل أجنبي يرام به الطعن فيما قرره ، من خلال هذا الميثاق ، من اختيار بكل سيادة و في كنف الحرية و الديمقراطية إنه يؤكد أنه يتعين على كل مواطن و كل مواطنة أن يتولى دوره في مسعى البناء الوطني، و ذلك في كنف احترام ما يسوغه لكل واحد دستور البلاد و قوانينها من حقوق و واجبات إن الشعب الجزائري يعلن أنه عقد العزم على الدفاع، من خلال سائر مؤسسات الدولة، عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و كذا عن نظامها الديمقراطي التعددي ضد كل محاولة للزج بها في متاهة التطرف أو معاداة الأمة و إذ يؤكد تصميمه على ترسيخ قدم الأمة في الحداثة ، فإنه يعلن عن عزمه على العمل من أجل ترقية شخصيته و هويته إن الشعب الجزائري يدعو كل مواطن و كل مواطنة إلى الإسهام في توطيد الوحدة الوطنية و ترقية وتعزيز الشخصية و الهوية الوطنيتين و إلى الحفاظ على ديمومة ما جاء في بيان ثورة أول نوفمبر 1954 من قيم نبيلة عبر الأجيال لما كان مقتنعا بأهمية هذا المسعى الذي سيجعل الأجيال الآتية في مأمن من مخاطر الابتعاد عن مرجعياتها وثقافتها ، فإنه يُنيط بمؤسسات الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشخصية و الثقافة الوطنيتين و ترقيتهما من خلال إحياء مآثر التاريخ الوطني و النهوض بالجوانب الدينية و الثقافية و اللسانية إن الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية و يفوض لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنوده.
