كشفت حصيلة الثلاثي الأول لسنة 2011، المقدمة من طرف خلية الاتصال بقياد الدرك الوطني، عن معالجة 460 قضية متعلقة بالمخدرات، 232 بالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، إضافة إلى 171 قضية متعلقة بتزوير السيارات، والتي كانت غالبيتها تتعلق بتزوير البطاقات الرمادية وتزوير الرقم التسلسلي للسيارات. وجاء في الحصيلة التي قدمتها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أمس، تسجيل 460 قضية خاصة بالاتجار بالمخدرات عبر التراب الوطني، أدت إلى توقيف 502 شخص، إضافة إلى حجز كميات من المواد المحظورة، أهمها 11 قنطارا من الكيف المعالج، 1.7 كلغ من الكوكايين، 382 غرام من الهيرويين، إضافة إلى 12751 قرص مهلوس. واسترجعت مصالح الدرك الوطني لولايتي عين تيموشنت ومستغانم خلال معالجتها لأربع قضايا مختلفة، كمية معتبرة من المخدرات التي ألقى بها البحر بشواطئ هاتين الولايتين الساحليتين والتي قدرت بأكثر من 271 كلغ من الكيف المعالج، إضافة إلى أكثر من 1.7 كلغ من الكوكايين. وفي نفس الإطار، حجزت ذات المصالح بولاية أدرار عن طريق معالجتها لأربع قضايا مختلفة كذلك، 340 قدم خشخاش الأفيون، و490 نبتة للقنب الهندي. من جهة أخرى، كشفت ذات الحصيلة عن معالجة 232 قضية متعلقة بالمتاجرة غير الشرعية للأسلحة، حيث تم حجز 29 بندقية صيد، سلاح حربي واحد، و11 سلاحا تقليديا، إضافة إلى استرجاع12651 خرطوشة مختلفة العيار، 275 كلغ من البارود وكذا 390 كبسولة. وأكدت ذات الحصيلة أنه تم تسجيل انخفاض قدر ب 22.04 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فيما تعلق بالقضايا الخاصة بالجريمة المنظمة، فيما تم تسجيل ارتفاع قدر ب 43.85 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، الذي تم فيه تسجيل 98 قضية خاصة بالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة.
