لجأت شبكات سرقة السيارات إلى صيغ جديدة لتوسيع نشاطها من خلال استغلال بطاقات رمادية لسيارات غير مستغلة أو تعرضت لحوادث مرور ليتم تزوير الأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات المسروقة حسب معطيات البطاقات الرمادية التي بحوزتها، وبهذا يتم إعادة السيارات المسروقة للحركة بشكل عادي، وهو ما كشفته التحقيقات الأخيرة لمصالح الدرك الوطني بولاية وهران بعد إحباط أكبر شبكة لسرقة السيارات تضم 11 متهما، علما أن قضايا سرقة السيارات سجلت ارتفاعا محسوسا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 85,43 بالمائة بعد معالجة 171 قضية. وحسب بيان لحصيلة نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تلقت ''المساء'' نسخة منه فقد سُجل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة بنسبة 15,15 بالمائة بعد تسجيل 14685 قضية أفضت إلى توقيف 17794 متهم، حيث عالجت مصالح الشرطة القضائية 1341 جريمة و12709 جنحة، 304 غرامة مالية مع تنفيذ 2584 أمر قضائي، بالإضافة إلى توقيف 17676 متهم. بخصوص الجريمة المنظمة تمت معالجة 2564 قضية وتوقيف 3526 شخص منهم 502 متهم في قضايا الاتجار واستهلاك المخدرات تم توقيفهم خلال معالجة 406 قضية، الأمر الذي أفضى إلى حجز 124,11 كيلوغرام من القنب الهندي المعالج، 756,1 كيلوغرام من الكوكايين، 322 غرام من الهيروين و12751 قرص مهلوس، وهو ما يمثل حسب الحصيلة ارتفاعا طفيفا في نسبة المحجوزات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، ومن بين أهم القضايا المعالجة تلك المسجلة على مستوى ولايتي عين تموشنت ومستغانم والتي أفضت إلى حجز 63,271 كيلوغرام من القنب الهندي المعالج و750,1 كيلوغرام من الكوكايين لفظتها أمواج البحر، وهو ما يؤكد فرضية لجوء المهربين إلى تسليم البضاعة عن طريق البحر هروبا من نقاط المراقبة المشددة عبر الطرق البرية. من جهة أخرى سجلت مصالح الدرك معالجة أربع قضايا تتعلق بزراعة المخدرات بولاية أدرار و232 قضية تخص حيازة أسلحة محظورة سمحت بحجز 29 بندقية صيد وسلاح حربي واحد و11 سلاحا تقليديا و12651 خرطوشة من عدة عيارات، وبخصوص القضايا المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني سجلت مصالح الدرك الوطني 24 قضية أدت إلى توقيف 37 متهما بالتهرب من دفع الضرائب، بالمقابل تمت معالجة 127 قضية بخصوص تزوير محررات إدارية و36 قضية تخص تزوير العملة مع توقيف 48 متهما و3 قضايا بخصوص الغش والتقليد. وبخصوص الهجرة غير الشرعية فقد سجلت 334 قضية أوقف من خلالها 1484 شخص من عدة جنسيات أودع الحبس منهم 228 متهم ورحل 1222 آخر، في حين سجل خلال نفس الفترة ارتفاع حالات التهريب عبر الحدود الشرقية خاصة بعد تسجيل 1075 قضية أدت إلى توقيف 337 شخص أودع منهم الحبس 123 متهم، واحتلت ولاية تلمسان ترتيب الولايات التي سجل بها أكبر عدد من القضايا ب446 قضية تليها سوق أهراس ب198 قضية، تبسة ب165 قضية مع حجز 5,102 طن من المنتجات الغذائية بنسبة ارتفاع عن السنة الفارطة تصل إلى 11,130 بالمائة، البنزين بأكثر من 396 ألف لتر، قارورات المشروبات الكحولية ب12867 وحدة، السجائر بأكثر من 714 ألف خرطوشة و554 رأس غنم وأكثر من 714 ألف وحدة مفرقعات. وبخصوص الجرائم المتعلقة بالمساس بالممتلكات الفردية سجلت مصالح الدرك الوطني 8908 قضية وتوقيف 7636 شخص أودع الحبس منهم 2318 متهم، حيث احتلت جريمة الضرب والجرح العمدي صدارة الترتيب ب1783 قضية منها 223 قضية سجلت بولاية سطيف و199 بولاية بجاية و193 بالعاصمة، أما جرائم الفعل المخل بالحياء فقد سجل معالجة 238 قضية بارتفاع عن نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 51,42 بالمائة واحتلت ولاية سطيف ترتيب الولايات ب37 قضية تليها العاصمة ب33 قضية.