ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر في استئناف ملف النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور التي راح ضحيتها بنك الجزائر للمدير العام للشركة الجزائرية للبنك والخبير الحسابي اللذين سبق إدانتهما بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان بعام حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دج. وينسب للمدير العام للشركة الجزائرية للبنك في هذا الملف، حسب مصادر قضائية مطلعة، عمليات غير شرعية طالت مؤسسة اكتشفها المصفي الذي تم تعيينه، تتمثل في حصص عينية محجوزة داخل وخارج الجزائر العاصمة، إضافة إلى أن المدير العام للشركة الجزائرية للبنك كشفت ذات المصادر أنه احتال على بنك الجزائر عن طريق تزوير الحصص العينية والمادية بهدف حصوله على اعتماد لفتح بنك، وقدرت مصادر بأنه كان من المفترض أن تصل قيمة التلاعب إلى ما يفوق 700 مليون سنتيم ما أدى بالمصفي إلى تبليغ اللجنة قبل أن يودع شكوى لدى وكيل الجمهورية.