تعتزم المفوضية الأوروبية السماح للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز مراقبة حدوديهما طبقا لطلب كل من فرنسا وإيطاليا حول إصلاح معاهدة شنغن حول التنقل الحر للأشخاص في أوروبا. وفي رسالة وجهها الأحد إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعتبر خوسي مانويل باروسو “ممكنا” إقامة عمليات مراقبة محدودة على الحدود التي ألغيت منذ دخول معاهدة شنغن حيز التطبيق. وكتب رئيس المفوضية الأوروبية يقول في هذا الصدد إن “إعادة الحدود مؤقتا تعتبر إحدى الإمكانيات- شريطة أن تخضع لمعايير خاصة وواضحة ومحددة - التي من شأنها أن تكون عنصرا في تعزيز حكم فضاء شنغن”. وأمام تدفق المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا لاسيما تونس، طلبت باريس وروما ترك للبلدان إمكانية إعادة مراقبة الحدود مؤقتا. وصرح نفس المصدر أنه في الوقت الراهن يجب تبرير إعادة عمليات مراقبة الحدود بتهديد على الأمن العمومي. وبالنظام الجديد ليس من الضروري إعطاء هذا التبرير ما سيسمح بتوسيع إمكانيات إعادة عملية المراقبة”. ومع ذلك يجب أن تتم المصادقة على الإصلاح من قبل البلدان ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من طرف البرلمان الأوروبي. وقد اتهم البلدان بعضهما البعض “بانتهاك روح اتفاقات شنغن”.
