تعقد النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين جمعية عامة هذا الخميس لعرض نتائج اجتماعها المنعقد أمس مع وزارة الشباب والرياضة، على موظفي السلك العاملين في القطاع، للفصل في رفع التجميد عن الاعتصام الذي كان مقررا هذا الأربعاء، أو القيام به قريبا، وهذا بعدما خرجت فارغة اليدين من هذا اللقاء. اعتبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أن الاجتماع الذي جمعها بمدير الموارد البشرية لوزارة الشباب والرياضة، لم يكن إلا لقاء من أجل كسر الاحتجاج والاعتصام الذي كان مقررا تنفيذه من قبل الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، والمقدر عددهم بنحو 300 موظف. وقالت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، في تصريح لرئيسها، كداد خالد، أمس ل “الفجر”، إن لقاء أمس مع مدير الموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة لم يكن إلا مجرد لقاء ليس إلا، وكانت نتائجه غير مقنعة، لاسيما لما تم التطرق إلى قضية إجراءات الإدماج الانتقالي، ووثيقة الترخيص الاستثنائي ل300 أخصائي نفساني منهم 201 موظف تعدت خبرتهم المهنية في الميدان في قطاع الشباب والرياضة أكثر من 15 سنة، لكنهم لحد الآن لم يستفيدوا من الترقية التي هي من حقهم كغيرهم من الموظفين. وكان جواب مدير الموارد البشرية، أن الوزارة تقدمت بطلب لدى المديرية العامة للوظيف العمومي في عهد المسؤول السابق، جمال خرشي، وكانت المراسلة شهر نوفمبر 2010، حيث جاء رد المدير السابق شهر ديسمبر 2010 بالرفض ما تسبب في حرمان الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة من حق الترقية. وتركزت مطالب النقابة خلال نفس اللقاء، حسب رئيسها، كداد خالد، في القانون الأساسي وطلب تدخل الوزير الهاشمي جيار لدى مصالح الوظيف العمومي، من أجل تنفيد إجراءات الإدماج الانتقالي للحصول على الترقية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختلطة لصياغة القانون الأساسي، معلنا في ذات السياق أن النقابة ستعقد جمعية عامة هذا الخميس لعرض وإبلاغ الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة بهذه التطورات والمستجدات، وهذا من أجل الفصل في الحركة الاحتجاجية التي كان مقررا القيام بها هذا الأربعاء أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، وتم تجميدها بسبب الدعوة التي وجهها مسؤولو الوزارة.
