قدمت مديرية الغابات بولاية عنابة أكثر من 10 ملفات تخص متابعات قضائية في حق أشخاص استغلوا مساحات غابية دون ترخيص، حيث سجلت أثناء عمليات تفتيشية عادية عمليات واسعة لقطع الأشجار، إلى جانب قيام البعض بعمليات حرث للأراضي، ولم يتم توضيح ماتم زرعه في هذه المساحات، التي سبق وأن استغلها البعض لزراعة الكيف لترويجه فيما بعد. ومنعا للوصول إلى هذه المرحلة، عمد القائمون على مديرية الغابات إلى تسجيل جملة هذه المخالفات، وتحرير محاضر مخالفة بها، بعد تقديم محاضر المعاينة، لمتابعة جميع الأشخاص المتسببين فيها، حيث تجدر الإشارة إلى أن المساحات الغابية في عنابة تتربع على هكتارات واسعة دفعت بالبعض إلى بناء سكنات فوضوية عبر هذه الأوعية العقارية، إلا أنهم توبعوا قضائيا ومنهم من حكم عليه بالسجن غير النافذ، مع دفع غرامة مالية معتبرة. وتندرج هذه الإجراءات، حسب مديرية الغابات، في مسعى يهدف إلى وضع حد للاعتداءات على البيئة والطبيعة، في الوقت الذي ينتظر فيه فلاحون من أعالي “سرايدي”، تدخل سلطات مديرية الغابات لفك العزلة عنهم، وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم من خلال فتح المسالك الغابية، التي لازالت على حالها منذ العشرية السوداء.