أجلت أمس، محكمة خراطة شرق ولاية بجاية، للمرة الثانية على التوالي، النظر في قضية النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ذراع القائد، ورئيس مصلحة الحالة المدنية، المتابعين بجنحة التعسف وسوء استغلال السلطة إلى تاريخ السابع جوان بطلب من دفاع المتهمين. ويذكر أن القضية، تتعلق بتزوير عقد زواج لمواطن من نفس البلدية، متابع بجنحة الإقرار الكاذب، بسبب تسجيل زواجه لدى مصلحة الحالة المدنية، بأمر من نائب المير بعد سنة من وليمة العرس. وقالت مصادرنا من مقر البلدية، إن الموظف المكلف بمصلحة عقود الزواج، وهو الشاهد الممتاز في قضية الحال، قد رفض الاستجابة لطلب المواطن، إلا أن سلطة المنتخب المحلي كانت أقوى، حيث حول هذا الموظف إلى مصلحة أخرى، وأمر رئيس مصلحة الحالة المدنية بتسجيله، إلى حين تلقي نيابة الجمهورية لدى محكمة خراطة، رسالة مجهولة حول الفضيحة، حيث أمرت فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا بفتح تحقيق في القضية.