شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، على ضرورة مواصلة مكافحة البيروقراطية، وهي الحرب التي قال بشأنها إنها مسؤولية كل الوزراء وليست مسؤولية الداخلية وحدها، مضيفا أن مشروع قانون الولاية سيكون على مكتب أويحيى نهاية جوان، أما مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات 4 نوفمبر المقبل آخر تاريخ لاستصدار الجوازات التقليدية سينهى منها مابين جويلية وأوت المقبلين على أن تعرض بالبرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة. خص وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في ثاني اجتماع حكومي بالولاة، ملف مكافحة البيروقراطية، نصيبا وافرا من توجيهاته، وقال في هذا السياق بصريح العبارة “مكافحة البيروقراطية وسوء التكفل بانشغالات المواطنين مهام كل الوزراء وليس وزارة الداخلية وحدها” ودعا المتحدث ولاة الجمهورية إلى تفعيل خلايا الاستماع لاسيما لفائدة فئة الشباب وتحسين الخدمات العمومية وإعادة الاعتبار للمرفق العام وكسر ظواهر الروتين والاحتكار في تسيير مصالح الشأن العام. ولم تبتعد توجيهات وزير الداخلية عن ظرفي الاحتجاجات الاجتماعية والإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية؛ حيث خاطب الولاة قائلا: “أنتم مطالبون بنتائج تطبيق التعليمات السياسية لرئيس الجمهورية وإعادة ثقة المواطن وترشيد الحكم على المستوى المحلي”. وفي قطاع السكن، أورد الوزير أن احتجاجات بعض المواطنين في الآونة الأخيرة أعاقت سير ملف توزيع السكنات الاجتماعية ضف إلى ذلك نقص الوعاءات العقارية. وفي الشق المتعلق بالإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية تنفيذها، أشار الوزير إلى أنه لا تغيير في أجندة الإصلاحات وفق مادعت إليه بعض الأحزاب لهيئة المشاورات، موضحا أن مشروع قانون الولاية سيعرض على مجلس الحكومة نهاية جوان المقبل، فيما تتمكن مصالحه من إنهاء قوانين الانتخابات والجمعيات نهاية جويلية المقبل وأوت بالنسبة لقانون الأحزاب وهي مشاريع القوانين الذي تعرض على البرلمان خلال أشغال الدورة الخريفية المقبلة، حسب نفس المسؤول. تسليم رخصة السياقة والبطاقة الرمادية خلال يومين ولأول مرة، يكشف وزير الداخلية عن قرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا، يقضي بموجبه تسليم البطاقات الرمادية ورخص السياقة خلال مدة زمنية لا تتعدى 48 ساعة. وفي مشروع وثائق الهوية البيومترية، أكد الوزير ولد قابلية أن بنك الجزائر هي المؤسسة التي ستتولى إنجاز استمارات جواز السفر البيومتري، مضيفا أن إطلاق المناقصة الخاصة بانجاز هذه الجوازات سيتم قريبا وهي المناقصة التي تتنافس عليها أربع شركات أجنبية، وأعطى تاريخ 4 نوفمبر المقبل كآخر تاريخ استصدار الجوازات التقليدية.