كل عام يأتي يفجع أولياء التلاميذ في أبنائهم عبر الحديث عن تسريب أسئلة الإمتحانات المختلفة.. تدهور مستوى البكالوريا عندنا لا يقاس فقط بتهدور مستوى التعليم في الثانويات والمدارس.. بل يقاس أيضا بالتسيب وعدم الجدية التي أصحبت تصاحب دائما وكل عام هذا الإمتحان الهام. ويتساءل الناس: هل الفوضى التي تعرفها البلاد في سياسة الاقتصاد والإدارة والأمن قد امتدت أيضا إلى التعليم؟! في الماضي كانت عمليات تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا مثلا يثير أزمة حكومية.. وقد أدى الأمر ذات مرة أن استقال الوزير المكلف بالقطاع على خلفية تسريب أسئلة الباك! لكن الآن أصبحت أسئلة البكالوريا تسرّب وتتحدث عنها أجهزة الإعلام.. ولا أحد يتحمّل مسؤوليته.. فإذا كانت أخبار التسريب كاذبة كما تقول الوزارة، فالعدالة ينبغي أن تأخذ مجراها بخصوص هؤلاء الذين يزرعون البلبلة في صفوف الشعب وفي مجال حيوي مثل مجال امتحان البكالوريا! وإذا كانت التسريبات صحيحة، فإن المسؤولين على قطاع التربية ينبغي أن يحاسبوا.. هذا هو المنطق، لكن لا يكفي أن تقول الوزارة إن ما نشر بخصوص التسريبات هو مجرد كلام جرائد لا قيمة له! لأن الأمر ليس عاديا.. ولا يمكن أن يكون عاديا هكذا وبكل بساطة. ثمة مسألة أخرى أصبحت تقلق قطاع التربية وهي مسألة الغش في الإمتحانات بطريقة ألعن من الظاهرة نفسها.. بحيث قامت الوزارة بتشديد الرقابة على الممتحنين إلى حد أن أولياء التلاميذ قالوا :”إن أبناءنا ليسوا مجرمين! ولكن لا أحد طرح المشكل من أساسه.. لا الوزارة ولا أولياء التلاميذ! والمشكل بالأساس هو كيف وصل مستوى نظامنا التعليمي التربوي إلى هذا المستوى من التدهور الأخلاقي! فالتربية قبل التعليم.. فالغش في الإمتحانات أصبح ظاهرة عامة وهي تعكس مدى إفلاس التربية الأخلاقية في المدارس الجزائرية! فلم يعد الغش في الإمتحانات معرة لدى التلاميذ بل أصبح قفازة وشطارة! ويتساءل الناس: هل التدهور الأخلاقي في التربية والتعليم هذا كان سببه حذف مواد التربية الأخلاقية التي دعا إليها العلمانيون في سياق محاربة المدرسة الإرهابية! وخرجنا من المدرسة الإرهابية إلى المدرسة البوليسية التي تجري فيها الإمتحانات تحت الحراسة المشددة.. وبعقلية البراجات المزيفة والحقيقية؟! الغش في الإمتحانات حالة شاذة كانت عادة تحدث مرة في المئة ألف.. فكيف أصبحت هذه الظاهرة عامة؟! ويجب البحث عن الأسباب ومعالجتها وليس قمع الظاهرة بالشرطة! وبالحراسة وتحويل التلاميذ إلى متهمين على العموم! وهنا المعالجة الأخلاقية هي الأساس في هذا المجال.. وعلى الوزارة أن تبدأ أولا بتصحيح تعاملها مع قطاع التربية ومؤسساته وإطاراته بعقلية الهف والكذب والتضليل.. لأن الجوانب الأخلاقية في التعامل مع القطاع مسألة مهمة! فمثلا عندما تقوم الوزارة بالغش في التسيير والكذب على المعلمين والأساتذة.. يقتدي بها هؤلاء في الكذب على التلاميذ ويحل النفاق والكذب محل الأخلاق والصدق في التعامل وأداء المهمة. وعلى سبيل المثال ألم يؤد التساهل الذي تقدمه الوزارة لتلاميذ الثانوي إلى طمع هؤلاء في الحصول على البكالوريا بدون دراسة أحيانا؟! كما أن النظام الذي أحدثته الوزارة والخاص بتثمين النجباء في البكالوريا. وعلى مستوى الثانويات قد أدى إلى تنافس مزيف بين الثانويات وأدى في بعض الأحيان أن حراس الإمتحانات من الأساتذة يقومون بحل مواد الإمتحان على اللوحة للممتحنين لأنهم علموا بأن غيرهم فعلها في ثانوية أخرى في العام الماضي.! لقد تعاون التسيير السيئ للوزارة لهذا القطاع من التدهور الأخلاقي في المجتمع مع انتشار ظاهرة عدم جدية الدراسة لدى التلاميذ.. أدى كل هذا إلى تدهور مستوى بكالوريا الجزائر.. وجعل الأولياء يهجرون بأبنائهم إلى بكالوريا فرنسا أو تونس.. أو المغرب على سبيل المثال. تدهور مستوى التعليم في الجزائر في السنوات الأخيرة أصبح كارثي.. وقد انعكس هذا أيضا على مستوى الأداء في التعليم العالي، حيث تحوّلت الجامعة إلى دور لحضانة الشبان تشبه دور حضانة الأطفال. في الماضي كانت الجامعة منارة لصناعة الأفكار والبرامج زيادة على التعليم الجيد الذي تقدّمه للطلاب. ففي الستينيات مثلا كان التوانسة والمغاربة يأتون للدراسة في الجزائر نظرا لمستوى التعليم الجامعي الجزائري الرفيع. واليوم أصبح الجزائريون يذهبون للدراسة في تونس تماما مثلما يذهبون للدراسة في فرنسا! الجامعة الجزائرية في الستينيات كانت وراء كل الأفكار الكبرى التي شهدتها الجزائر مثل الإصلاح الزراعي والتصنيع وحركة تنظيم المجتمع.. لكن الجامعة الآن أصبحت عبارة عن حيطان وموظفين وأطفال كبار يسمونهم تلاميذ! المشكلة في الجزائر إذن أساسها التعليم.. والتدهور في هذا القطاع لم يتوقف منذ سنوات.. ولن يتوقف حتى تغير الحكومة سلوكها مع هذا القطاع وتعطيه الأولوية المطلوبة لأنه أساس كل نهوض مفترض ومطلوب! والغش في تسيير هذا القطاع ألعن من الغش في امتحاناته!