أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن أصحاب الصكوك دون رصيد المتكررة سيتعرضون إلى عقوبات مضاعفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أقصى درجة من التأمين لحاملي الصكوك. وأوضح بن خالفة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم مطاردة الغشاشين بالصكوك حيث أنه انطلاقا من نهاية السنة الجارية سيخضع أصحاب الصكوك دون رصيد، لا سيما الذين يرتكبون ثلاث عمليات متكررة إلى عقوبات مضاعفة. وأشار نفس المسؤول إلى أنه سيتم تحديد هذه العقوبات بقانون التجارة وتنظيم بنك الجزائر الصادر سنة 2008 إضافة إلى تعليمة أخرى تم إصدارها سنة 2009. كما يتعلق الأمر بعقوبة اقتصادية، حيث سيتم منع المزورين من الاستفادة من دفتر صكوك لمدة خمس سنوات ولن يستفيدوا سوى من صك شباك كما أنه سيسمح لضحايا هذه العمليات برفع دعوى. كما أكد مفوض جمعية البنوك والمؤسسات المالية قائلا: ”نريد تأمين الصك لكي يصبح بمثابة ورقة بنكية”. وتشكّل الصكوك دون رصيد مشكلا عويصا ومتكررا الذي عرقل لمدة طويلة تطوير وسيلة الدفع العصرية هذه في الجزائر ولذلك كثيرا ما يتم الاتجاه نحو الدفع نقدا ما يتسبب قي نقص السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد.