أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن لجنة وزارية مشتركة تضم وزارته وقطاعات الخارجية والداخلية، ستجتمع الأربعاء المقبل، للرد على تقرير الخارجية الأمريكية الذي اتهم الجزائر بالتقاعس في الحد من تجارة البشر، وأضاف أن حسان حطاب والبارا يتواجدان في وضعية قانونية كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام في تصريح صحفي بالبرلمان، على هامش المصادقة على مشروع قانون العقوبات، عن اجتماع ستعقده لجنة وزارية مشتركة بين مصالح العدل، الخارجية والداخلية، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، للرد على اتهامات تقرير الخارجية الأمريكية الذي زعم أن الجزائر في مقدمة البلدان التي لا تبذل جهودا لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال وزير العدل لدى حديثه عن وضعية حسان حطاب وعمار صايفي، إن القياديين السابقين في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، يتواجدان في وضعية قانونية دون تفاصيل تذكر. من جهة أخرى، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة علنية، على تعديل المادة 144 من قانون العقوبات، والتي قلصت من غرامة العقوبة على الصحفي الذي يسب أو يشتم أو يهين رئيس الجمهورية، وأصبحت تتراوح مابين 10 ملايين و50 مليونا، بعدما كانت 75 مليون سنتيم، ورفضت لجنة الشؤون القانونية مقترحات النواب بتخفيضها إلى ما بين 10 ملايين و20 مليون سنتيم. وتقاطعت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إحالة العقوبات والتأديبات التي يتعرض لها الصحفي، الى مجلس أخلاقيات المهنة بدلا من قانون العقوبات، واعتبر النواب أن المبلغ المشار اليه في المادة 144 قبل التعديل يثقل كاهل الصحفي.