كشف مصدر دبلوماسي غربي عن وجود خلاف فرنسي روسي في مجلس الأمن حول الأسلحة إلى الثوار الليبيين. ونقلت شبكة (سي آن آن) الأمريكية الأربعاء عن المصدر، الذي رفض الكشف هويته، انه خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، انتقدت روسيافرنسا لتزويدها ثوار ليبيا بأسلحة باعتبار أن هذا الأمر يشكل تجاوزاً لقرار المجلس 1973 الذي فوض تنفيذ عملية جوية تبغي حماية المدنيين من قمع الزعيم الليبي معمر القذافي. وكانت فرنسا أقرت الأربعاء الماضي، بإسقاط أسلحة خفيفة من الجو للثوار في ”جبل نفوسة” مطلع جوان الماضي، في تحرك بررته بمساعدة المعارضة الليبية التي تفتقر إلى العتاد العسكري في مواجهة كتائب القذافي في الدفاع عن النفس. وذكر المصدر الدبلوماسي أن روسيا طرحت القضية خلال الاجتماع بحجة أن فرنسا انتهكت بخطوتها هذه قرار مجلس الأمن. وأضاف إن فرنسا دافعت عن قرارها قائلة إنه ”السبيل العملي الوحيد” لتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي فوض استخدام القوة و”اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين”. وأوضح أن مندوبي كل من بريطانيا والولايات المتحدة أيدا الخطوة الفرنسية. ويشار إلى أن مجلس الأمن فوض بموجب القرار 1973 إطلاق حملة جوية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية المدنيين في ليبيا من عمليات القمع العسكري التي أطلقها نظام القذافي لاجتثاث دعوات إسقاطه بعد 42 عاماً في الحكم. وتزامنت الجلسة، التي انعقدت خلف أبواب مغلقة، مع إعلان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجي أن إنزال أسلحة بالمظلات للثوار الليبيين ”لم يعد ضرورياً”، إذ باتوا الآن أكثر تنظيماً ويمكنهم تدبر مسألة السلاح بأنفسهم. ق.د