يعتزم الأطباء البياطرة الدخول في إضراب عن العمل بداية من سبتمبر المقبل، مهددين بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حال تغاضي الوزارة الوصية عن مطالبهم المهنية والاجتماعية، التي تتعلق أساسا بحل مشكل البياطرة مع وزارة الداخلية واتخاذ إجراءات ردعية ضد 600 مذبح لا تحترم فيها شروط النظافة. أكد دحمان محمد، الأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء البياطرة العاملين بالإدارة العمومية، في اتصال هاتفي مع “الفجر”، تمسك البياطرة بالإضراب عن العمل إلى غاية تجسيد كل المطالب المرفوعة للوزارة الوصية، موضحا في سياق حديثه أن تاريخ ومدة الحركة الاحتجاجية ستحدد بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سيعقد مع بداية شهر سبتمبر، مشيرا في ذات الوقت إلى أن النقابة قامت بمراسلة السلطات بشأن المطالب المرفوعة، إلا أنها لم ترد بعد على مراسلتها لحد الساعة. وفي السياق ذاته، قال المتحدث إن البياطرة قاموا بتأجيل تاريخ الدخول في الإضراب من 28 أوت إلى ما بعد شهر رمضان، من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين والتقليل من الضرر عليهم، على اعتبار أن الاقبال على تناول اللحوم البيضاء والحمراء يزيد أثناء الشهر المبارك،، مضيفا أن النقابة الوطنية ستجتمع بعد نهاية الإضراب المزمع شنه لتقييم النتائج ومناقشة خيار التصعيد من الحركة الاحتجاجية في حالة ما إذا لم تستجب الوصاية لمطالب المضربين وعدم تحقيق انشغالاتهم. وأوضح بالنسبة لمطالب البياطرة العموميين أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بحل مشكل المذابح التي لا تحترم شروط النظافة، مؤكدا أن أزيد من 600 مذبح لا تتوفر على شروط النظافة. وكشف السيد دحمان عن عقد اجتماع وطني للنقابة سبتمبر المقبل من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد العديد من المذابح تصل إلى الغلق. أما الشق الثاني، فيتعلق حسب السيد دحمان دائما بحل مشكل البياطرة مع وزارة الداخلية، وفي هذا الشأن قال إن ما يعاب على السلطات هو قيامها بالفصل بين بياطرة وزارتي الفلاحة والداخلية، حيث تم عزل هؤلاء عن سلك البياطرة وإدماجهم مع مستخدمي الإدارة والجماعات الإقليمية. وفي السياق، قال المتحدث إن النقابة قامت بمراسلة كل من وزارتي الفلاحة والداخلية لتبين رفضها للتصنيف الجديد، وموازاة مع ذلك وأودعت النقابة مقترحات لحل المشكل، تتمثل أساسا في إصدار قرار وزاري مشترك لتطبيق القانون الأساسي للطبيب البيطري في قطاع الفلاحة على بياطرة الداخلية، مشيرا إلى أن قانون الطبيب البيطري لا يقبل القسمة على اثنين في كل دول العالم، وأضاف “على الداخلية تدارك الأمر”. وفي حال عدم استجابة السلطات لمطالب البياطرة، فإن المجلس الوطني سيجتمع بداية سبتمبر من أجل تحديد مدة وتاريخ الدخول في حركة احتجاجية بعد شهر رمضان لتشل بذلك جميع المذابح والموانئ ومكاتب حفظ الصحة وكذا المخابر الجهوية على المستوى الوطني.
