يشكل النفط نحو 75 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية في الدول العربية، كما يسهم بأكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والذي سجل بنهاية عام 2009 نحو 1.7 تريليون دولار، حسب دراسة لصندوق النقد العربي. وقالت الدراسة إن الدول العربية حافظت على حصة بلغت 57.8 بالمائة من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط ونحو 28.9 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي، كما استحوذ إنتاج الدول العربية من النفط الخام والمكثفات على 30.7 بالمائة، من إجمالي الإنتاج العالمي، فيما ارتفعت حصة الدول العربية من كميات الغاز المسوق إلى 14 بالمائة من الإجمالي العالمي. وأشارت الدراسة، التي صدرت تحت عنوان ”مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية”، إلى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة كبيرة في التشغيل وخلق فرص العمل في الدول العربية، تفوق أحياناً نسبة مساهمة القطاع الحكومي. وتتجاوز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل 90 بالمائة من التشغيل الكلي في المغرب، وتبلغ هذه النسبة 80 بالمائة في الإمارات و63 بالمائة في تونس، حسب الدراسة. وتظل هذه النسبة مرتفعة حتى في الدول العربية التي لها قطاع حكومي كبير نسبياً مثل الجزائر ومصر والأردن، حيث تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في الوظائف نحو 43 بالمائة، و37 بالمائة و30 بالمائة في هذه الدول على التوالي.