لم تختلف الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك ونجليه وأبرز المسؤولين في نظامه المخلوع عن الجلسات السابقة، إلا أن حدة الفوضى بلغت أقصى مستوى لها ما دفع بقاضي المحكمة لرفع الجلسة أكثر من مرة بمعدل خمس عشرة دقيقة للجلسة، كان القاضي يستمع خلالها لطلبات غريبة وأخرى جريئة من المدعي العام للحق المدني ومحامي مبارك. تقدم أحد محامي الحق المدني بطلب استدعاء سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري المخلوع للإدلاء بشهادتها في عدة قضايا تحقق فيها المحكمة ضد زوجها وأبنائها علاء وجمال مبارك، وجاءت خطوة محامي الدفاع عن الحق المدني وأسر ضحيا ثورة ”25 يناير” المصرية، في وقت تقدم فيه محامي الدفاع عن مبارك بطلب آخر يوصف بالغريب. وقال محامي مبارك أنه يستوجب على هيئة المحكمة التوقف عن محاكمة مبارك نظرا لأن هذا الأخير لم تسقط عليه بعد صفة رئيس الجمهورية المصرية، وهو ما يعني ضرورة عدم محاكمته كما ينص على ذلك الدستور المصري. واعترض محامون يدافعون عن أسر قتلى في الانتفاضة على رد مبارك بكلمة ”موجود” على النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة. واعتادت المحاكم المصرية سماع كلمة ”افندم” في الرد على النداء على المتهمين باعتبارها توقيرا للمحكمة. واعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا إنها حجبت مبارك والمتهمين الآخرين في القضية. كما طردوا محامين كويتيين جاءوا للدفاع عن مبارك إلى خارج القاعة، لكن المحامين الكويتيين وقفوا في آخر القاعة التي يوجد فيها عدد كبير من المحامين والحضور من أقارب القتلى والمصابين ورجال الأمن. وقال المحامون الكويتيون أنهم يردون الجميل لمبارك الذي شاركت بلاده بقوات في حرب تحرير الكويت من القوات العراقية. ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال، وحسين سالم رجل الأعمال المسجون حاليا في إسبانيا والذي كان مقربا من مبارك. كما يحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.