انتقد المفوض العام لجمعية المؤسسات المالية والبنكية، عبد الرحمان بن خالفة، بطء وتيرة تطور المنظومة البنكية ببلادنا، بسبب ضعف مستوى التغطية المصرفية، بحيث لا تتوفر الجزائر سوى على وكالة بنكية واحدة لكل 25 ألف نسمة وهو ما اعتبره معدل بعيد عن المقاييس الدولية التي تطلب وكالة واحدة لكل 10 آلاف شخص. وأوضح بن خالفة أن تراكم القروض غير المسددة، من أكثر الصعاب التي تواجهها البنوك في تصريح ل”الشرق الأوسط” إن تطور المنظومة المصرفية بالجزائر لم يصل إلى المستوى المطلوب، موضحا أن عمر النظام البنكي بالجزائر لا يتعدى 35 سنة، بينما يفوق عمر المنظومات المصرفية في البلدان المتقدمة القرون. وأضاف بن خالفة أن الجزائر تتوفر على 26 مؤسسة مالية محلية وأجنبية تملك مجتمعة 1500 وكالة، وهو عدد قليل قياسا إلى الطلب، مما أثّر على عمل الوكالات التي تشتغل تحت الضغط باستمرار، وغالبا ما يشكو الزبائن من بطء العمل المصرفي، حتى في أبسط العمليات البنكية. مشيرا على أن الإحصائيات أظهرت أن الخدمة البنكية يوفرها عامل واحد لكل 24 زبونا، وهو معدل بعيد عما هو معمول به في المنظومات البنكية المتطورة، ففي البلدان المتقدمة، يتوفر لكل 10 زبائن عامل بنكي، وأكد وأوضح بن خالفة بهذا الخصوص أن التوسع في الشبكة المصرفية هو من أساسيات تطور المنظومة البنكية في بلادنا، بدليل توزيع 3500 جهاز دفع إلكتروني خلال السنوات الخمس الماضية وذلك بهدف ترقية الخدمات الإلكترونية للزبائن. كما أشار بن خالفة على مشكلة نفور التجار من نظام الدفع الإلكتروني اعتقادا منهم أن الجهاز يوفر معلومات عنهم لمصالح الضرائب، وهو غير صحيح، حسب الخبير المصرفي، الذي قال إن جمعيته تدعو الحكومة إلى الضغط على التجار خلال السنتين المقبلتين ليتعاملوا مع أجهزة الدفع الالكترونية. وبخصوص ديون البنوك، أوضح المفوض العام لجمعية المؤسسات المالية أنها تعد من أكثر الصعوبات التي يواجهها النظام المصرفي حيث قدرت الجمعية حجم القروض الموزعة على المستثمرين ب18 مليار أورو في 2005، استفادت منها عدد من المؤسسات، أما حاليا فحجم القروض يقدر بأكثر من 36 مليار أورو، وهو حجم كبير قياسا إلى وتيرة الاقتصاد الوطني البطيئة، كما توقع في نفس السياق أن تبلغ قيمة هذه القروض في السنوات القليلة المقبلة أكثر من 70 مليار أورو.
