أكد عبد الرحمان بن خالفة، المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أمس الثلاثاء، أن القروض البنكية "الإضافية" الموجهة للاقتصاد من المفروض أن ترتفع من 250 إلى 350 مليار دج في سنة 2011، أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 16 بالمئة الى 20 بالمئة مقارنة بالسنة المنصرمة. وفي تصريح، قال المتحدث إن "هذه القروض تشكل الفرق بين القروض الجديدة التي ستمنح للاقتصاد إلى غاية نهاية سنة 2011، وتلك التي ستسدد وبالتالي خروجها من حقيبة البنوك". في نفس الخصوص، كشف بن خالفة أن "ارتفاع هذه القروض من المحتمل أن يصل الى 20 بالمئة بالنسبة لبعض القطاعات مثل الايجار". وفيما يتعلق ب "مخزون" القروض الموجهة للاقتصاد الذي يشكل حجم الحقائب البنكية المشكلة منذ عدة سنوات فانه قد يتراوح ما بين 450 3 الى 500 3 مليار دج عند نهاية سنة 2011 مقابل 3200 مليار دج في سنة 2010. وأردف يقول أن "حوالي 90 بالمئة من هذه التمويلات موجهة للمؤسسات في حين تكرس البقية (10 بالمئة) للقطاعات الأخرى لاسيما الاسر". كما صرح المتحدث على أمواج الاذاعة الوطنية أن "أكبر المستفيدين من هذه القروض يتمثلون في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة النشأة"، مذكرا أن توقعات سنة 2011 تراهن على انشاء 000 50 مؤسسة جديدة، وهذا يعني حسب المتحدث أن "بنوكنا تعد أولا وقبل كل شيء بنوك مؤسسات"، مضيفا "واذا شهدت الامور الان تحسنا من حيث حجم القروض فانه من ناحية نوعية العلاقات (البنوك مؤسسات) لازالت هناك العديد من المشاكل". وردا على سؤال حول حصة الديون غير الناجعة ضمن حقيبة الديون أوضح بن خالفة يقول "نحن في بلد يحاط فيه الاقتصاد بأخطار وهومعرض لفشل يجب أن نتقبله". وحسب نفس المسؤول، فإن هذه الديون "تتميز باتجاه نحوالتراجع" دون أن يدلي بحجم هذه القروض غير المسددة كون هذا النوع من المعلومة يعد "سرا بنكيا"، ولكن الشيء المهم بالنسبة للسيد بن خالفة ليس تراكم هذه الديون وإنما تطورها. وقال إنه "لا يجب أن يفضي قرض تكميلي إلى ديون تكميلية غير تنافسية" ملمحا في ذلك إلى ضرورة تسيير حذر أكثر للأخطار المصرفية. وعن سؤال حول الاقتراحات التي ستقدمها جمعية البنوك والمؤسسات المالية خلال الثلاثية الاقتصادية المزمع عقدها يوم 28 ماي بصفتها ممثلة المجتمع المصرفي والمالي اكتفى بالقول أن الاستثمار والمؤسسة "المنتجين" سيشكلان محور المفاوضات. وأكد أن التحدي يكمن في "النجاح في توسيع التمويلات لفائدة المؤسسات المنتجة دون المساس مع ذلك بأمن المكانة". أما فيما يخص توسيع الشبكة المصرفية فلقد تجلت حتمية و"تتطلب إجراءات مواتية من قبل السلطات" حسب السيد بن خالفة. ويرى أن ال1500 نقطة مصرفية الموجودة عبر التراب الوطني تمنح نقطة مصرفية بالنسبة لكل 23000 نسمة مقابل بنك لكل 2000 نسمة في الولايات المتطورة. وأضاف بن خالفة أن المجتمع المصرفي "ينتظر الكثير من التأهيل والتحكم في جوانب الإنتاج وتصديق المؤسسات" وكذا من فك العزلة وعدم تجريم القرار المصرفي، إذ خلص إلى القول "لا يمكن تسوية مشاكل التنافسية بالحلول المالية".
