خصص قانون المالية لسنة 2012، أكبر الاعتمادات المالية لقطاع الدفاع الوطني بقيمة 723.123.173.000 دج، متبوعا بقطاع الداخلية والجماعات المحلية بقيمة اعتمادات مالية قدرت ب622.260.318.000 دج، ما يعطي الانطباع بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يأتي في طليعة اهتمامات الدولة خاصة في ظل الظرف الراهن ونتائج انعكاسات الحرب على النشاط الإرهابي بالمنطقة برمتها. وتعد النسب التي خصصت في قانون المالية لسنة 2012، الذي رصدت له ميزانية إجمالية للتسيير بقيمة 4.608 مليار دج، للقطاعين، تغليب الجزائر لأولوية الأمن على أي اهتمام آخر، حيث لم تشفع الاحتجاجات الموجودة بالجبهة الاجتماعية في قلب الموازين وترجيح الكفة لقطاعات ظلت تصنع ديكور السخط والغضب طيلة سنة كاملة، مثلما هو الحال لقطاع السكن الذي خصص له غلاف مالي قدر ب18.204.576.000 دج. وحافظ قطاع المجاهدين على نسب معتبرة من الاعتمادات المالية المخصصة في قانون المالية لسنة 2012، حيث رصد له غلاف قدر ب191.635.982.000 دج، حيث لم تشفع الانتقادات الموجهة من طرف أحزاب المعارضة وفي طليعتها الأرسيدي في تقليص حصة الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع، وهذا على الرغم من الأولوية التي يمليها الواقع، مقارنة بقطاع المجاهدين، والدليل أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي رصد له مبلغ أقل قدر ب186.100.734.000 دج. في حين حافظ قطاع التربية الوطنية على نسبة محترمة لمواجهة التحديات ومشاكل القطاع، حيث رصد له غلاف ناهز 544.383.508.000 دج، ليكون بذلك ثالث قطاع من حيث الاعتمادات المالية، متبوعا بقطاع الصحة والسكان ب404.945.348.000 دج بعد الدفاع والجماعات المحلية. وجاءت الأغلفة المالية الممنوحة لكل من قطاعي الفلاحة والتعليم العالي متقاربة نوعا ما، هذا فيما كانت أقل الاعتمادات المالية ممنوحة لقطاع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حيث خصص لها غلاف قدر ب228.806.000 دج، علما أن استحداث الوزارة جاء في إطار الإصلاحات إلا أن العديد من المتتبعين لا يرى أي جدوى من قيامها، حيث ينحصر دورها الأساسي في نيابة الوزير محمود خذري، على أعضاء الحكومة في الرد على أسئلة النواب أو تنظيم اللقاءات بين البرلمان والبرلمانات والجمعيات الأجنبية ولعل هذا سبب الدعوات العديدة لإزالتها. كما جاءت الاعتمادات المالية لكل من قطاع الصيد البحري والبيئة وتهيئة الإقليم والسياحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ذيل الترتيب، علما أنها نسب تتشابه وتلك التي تعودت الحكومة تخصيصها لهذه القطاعات التي لم تستطع تحقيق أية قفزة نوعية أو إظهار فعاليتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
