أدمجت مديرية النقل عبر الأنابيب بمجمع سوناطراك 53 متعاقدا بمحطة أرزيو بوهران، بعد سلسلة من الاحتجاجات، على مستوى العاصمة، اضطرت المسؤول الأول في المديرية إلى التنقل لعاصمة الغرب، لامتصاص غضب المحتجين. أفادت مصادر مطلعة بمديرية النقل عبر الأنابيب ل”الفجر” أن الإدارة العامة وافقت على إدماج 53 متعاقدا بمحطة أرزيو، فيما ينتظر أكثر من 400 متعاقد آخرين تسوية وضعيتهم. وأضافت مصادرنا، أن عشرات المتعاقدين شنوا حركة احتجاجية كبيرة بالمقر المركزي للمديرية ببراقي قبل أشهر قليلة، لحمل الإدارة على الوفاء بوعودها والنظر في قضيتهم، سيما وأنها وعدتهم خلال حركتهم الاحتجاجية الأولى بالجنوب بتسوية وضعيتهم. واتهم بعض المتعاقدين مسؤولي المؤسسة بسياسة المحاباة وإدماج أصحاب المعارف والواسطة، في حين ترفض تسوية وضعيتهم رغم أن بعضهم يتخبط في ظروف معيشية صعبة. وحول ما تقدمه الإدارة من حجج بخصوص عدم قانونية مطلبهم وتعارضها مع قانون الوظيف العمومي، أكدوا “أن القانون يطبق على البعض فقط” وأنهم “أولى من غيرهم بهذه المناصب، لأنهم خدموا المؤسسة في ظروف أمنية صعبة”. وحاول العشرات منهم من عدة ولايات الاعتصام بمنطقة أرزيو الصناعية، غير أن قوات الأمن منعتهم بالقوة، لحساسية المكان وخطورته. وأمام تأخر الإدارة في إدماجهم، نقلوا حركتهم الاحتجاجية للعاصمة، ورابطوا لعدة أيام أمام مدخل المديرية العامة، وهددوا بغلقها. ولم يغادر المحتجون إلا بعد تعهد المدير العام للمديرية بزيارتهم قريبا بوهران، وبعد دراسة بعض الملفات وافقت على إدماج 53 عاملا خدماتهم مطلوبة بالمؤسسة. من جهة أخرى، كشفت مصادرنا بالمديرية أن إدماج المتعاقدين كان تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، رغم أن المطلب غير قانوني وأن قرابة 468 عامل متعاقد يطالبون بالإدماج، رغم أنهم أمضوا على العقود بعد الاطلاع على بنودها وأن سوناطراك كغيرها من المؤسسات الوطنية يسيرها قانون الوظيف العمومي ولن تقفز عليه بقرارات ارتجالية. وأضاف مصدرنا أن الإدارة العامة لسوناطراك راسلت كل المديريات لإلغاء نظام التعاقد وإدماج كل المتعاقدين، الذين اشتغلوا بالمجمع بين سنتي 2008 و2009 وهو ما حدث فعلا. فاطمة الزهراء حمادي