تحتضن، صبيحة اليوم، قاعة الموڤار بالعاصمة، العرض الأول الخاص بالفليم الوثائقي الموسوم ب”هنا نغرق الجزائريين”، للمخرجة ياسمينة عدي، والذي يتحدث عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن الفرنسية ضد متظاهرين جزائريين مقيمين في فرنسا يوم 17 أكتوبر من عام 1961. وقد سبق للفيلم أن عرض في عدّة دور عرض فرنسية بمناسبة إحياء ذكرى مجازر نهر السين. وقالت مخرجة الفيلم، على هامش هذه العروض، إنها سعت لإحياء الذكرى الخمسين لهذه المجزرة التي جرى التعتيم عليها لفترة طويلة من جانب الحكومات الفرنسية، مشيرة إلى أن الفيلم يحكى قصة المظاهرات التي اندلعت في باريس في هذا اليوم بصورة سلمية إلا أن قوات الأمن الفرنسية قمعتها بشدة. وأضافت المخرجة أن الفيلم يحتوي مجموعة من الشهادات والصور الأرشيفية التي لم تنشر من قبل، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت لقمع المظاهرات وتضليل الرأي العام الفرنسي، بالإضافة إلى إعطاء معلومات مغلوطة لتضليل التحقيقات. وقد اعتمدت المخرجة في الإعداد لهذا العمل الوثائقي على الشهادات التي جمعها المخرج والناشط الحقوقي الفرنسي، جاك بانجيل، أثناء الأحداث والذي روعه ما حدث من قبل قوات الأمن الفرنسية فقرر إخراج فيلم تسجيلي عن هذه الوقائع، إلا أنه تم منعه من العرض حتى عام 1973، ولم يتم عرضه إلا نادرا بعد ذلك. وتبدأ أحداث الفيلم بالدعوة التي وجهتها جبهة التحرير الوطني للجزائريين في فرنسا للتظاهر اعتراضا على حظر التجول الذي فرضته السلطات الفرنسية آنذاك عليهم دون غيرهم، واستجابة لهذا النداء خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات سلمية، تحولت بعد دقائق من انطلاقها إلى محاولات قمعية قامت بها القوات الفرنسية مستعملة القوة، ولم تكتف بذلك فقط بل قامت بإلقائهم في نهر السين ليموتوا فيه غرقا.