عادت صحيفة “صانداي وورلد”، في عددها الصادر أمس، إلى الخبر الذي كانت نشرته الأسبوع الماضي بخصوص حصول مهدي الحاراتي، الذي يحوز على الجنسيتين الإيرلندية والليبية وشارك في قيادة ثوار ليبيا خلال معركة طرابلس، على 200 دولار من الاستخبارات الأمريكية، ما دفع بعشرات الآلاف لمطالبتها بكشف المزيد عن مصير تلك الأموال. وقالت الصحيفة إنها تلقت رسائل من ليبيين طالبوها بضرورة الكشف عن مصير تلك الأموال. وكانت الصحيفة قالت في وقت سابق إن الحارثي قد تعرض منزله العائلي في دبلن عاصمة إيرلندا، لعملية سرقة وسطو، من طرف مجهولين، استولوا على عدد غير معروف من المجوهرات الثمينة إلى جانب مبلغ 200 ألف يورو، كانت مخبأة بإحكام بمنزل الحاراتي بشكل يثير الشكوك حول مصدرها والغاية من عدم إيداعها البنك. وفي التفاصيل، قالت الصحيفة الإيرلندية التي كشفت الفضيحة، إن الحاراتي قام فور إبلاغه من طرف زوجته بتعرض منزله للسرقة بإبلاغ مصالح الأمن الإيلندية، التي شرعت في التحقيق معه والسماع إلى أقواله لمعرفة مصدر تلك الأموال، خصوصا أنها كانت ضخمة، قبل أن يفجر الرجل الثاني في “ثوار” طرابلس مفاجأة عندما اعترف للمحققين بأن المبالغ المالية تلك كانت عبارة عن دعم مالي قدمه له عميل للمخابرات الأمريكية “سي آي إيه”. وحسب نفس المصدر، فإن الحاراتي اعترف لمحققي الشرطة بأن المبالغ المسروقة من منزله كانت عبارة عن أوراق نقدية من فئة 500 أورو، تبلغ في مجملها قيمة 200 ألف أورو، كان يخبئها داخل علبة آلة كهرومنزلية، مضيفا في معرض تبريره مصدر الأموال بأنه تلقاها من عميل للمخابرات الأمريكية، سبق أن تعامل معه ومده بأموال في إطار دعم مالي للثوار، على حد قوله. وأوضح الرجل الثاني في ثوار طرابلس، خلال التحقيق معه، أنه كان خلال فترة تعرض منزله للسرقة في رحلة للخارج، موضحا أنه قام بجولة شملت قطر ثم فرنسا فالولايات المتحدةالأمريكية. وجاء حادث تعرض منزل المهدي الحاراتي للسطو وسرقة مبالغ مالية ومجوهرات بذلك الحجم، ليكشف عن فصول فضيحة تتمثل في تورط المخابرات الأمريكية في تقديم دعم مالي سري لقادة “ثوار” ليبيا، مقابل أشياء غير معلنة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام القذافي في ليبيا وتمكن الثوار من السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد. وفي مصر، اعتبرت وسائل إعلامية، بخصوص دور قطر الاستراتيجي في المشهد العربي ومنها مصر، هو الأقرب إلى الواقع، أن قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا نتيجة لعدم استجابة دمشق لمبادرة الجامعة لوقف العنف، يكشف عن عضلات دولة قطر وطموحاتها الاستعمارية في المنطقة.