عالجت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس في جلستها المنعقدة نهاية الاسبوع، قضية اختطاف واحتجاز وتعذيب بواسطة الأسلحة البيضاء وكلب مدرب، وممارسة الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف في حق أحد الأشخاص.. حيث قضت المحكمة بحكم المؤبد في حق المتهم (خ. ه) 28 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه المدعو (ب. ن) 31 سنة. كما قضت المحكمة بسجن والدة المتهم الأول بعشرة أشهر نافذة لاتهامها بجناية عدم الإبلاغ عن جناية وطمس آثار الجريمة. وقائع القضية شهدتها بلدية العامرية بولاية عين تموشنت شهر فيفري المنصرم، حين هاتف المتهم الضحية بهدف القدوم إليه لتصفية حساب بينهما والمتعلق بدين قدره 10 ملايين سنتيم، حيث جاء في قرار الإحالة أن المتهم سلم المبلغ للضحية بهدف مساعدته على الهجرة الشرعية، لكن الضحية تماطل عليه لمدة طويلة. وحين قدوم الضحية إلى منزل المتهم، أدخله وأبعد والدته وأخته عن المسكن بحجة أن أخته المتزوجة اتصلت وطلبت منهما القدوم نظرا لمرضها، وبعدها قام بالإتصال بشريكه الذي حضر وطلب منه شراء مشروبات كحولية. في تلك الأثناء قام بمفاجأة الضحية بأسلحة بيضاء متمثلة في سيف كبير وخنجر وكذا كلب مدرب، وقام بتكبيله وتجريده من كل ملابسه، ثم تصويره في وضعيات مخلة بالعنف. وبعد حضور شريكه قاما بإجباره على إحتساء الخمر عنوة، ثم تحريض الكلب الذي قام بنهشه في كافة أنحاء جسمه. ولم يكتف المتهم عند هذا الحد بل قام بالاعتداء جنسيا عليه بطريقة جد وحشية، إلى غاية صباح اليوم الموالي وقت حضور والدته.. أين قام بإطلاق سراحه وهو في حالة جد سيئة. وحسب تصريحات الضحية فإن خطيبته اتصلت به.. ليرد عليها المتهم الذي طالبها بإحضار الأموال أواستلام جثة الضحية، كما أن والده أيضا اتصل به ليطالبه المتهم بفدية لإنقاذ إبنه. وأثناء المحاكمة تناقض المتهمان في تصريحاتهما، وكذا والدة المتهم التي أنكرت التهمة المنسوبة إليها المتعلقة بعدم الإبلاغ. ومن جهتها النيابة العامة التمست أقصى العقوبة في حق المتهم الأول والمسبوق قضائيا 13 مرة، حيث طالبت بعقوبة المؤبد في حقه، أما شريكه فقد التمست في حقه 20 سنة، والوالدة ب18 شهرا نافذة، لتنطق هيئة المحكمة بالأحكام السالفة الذكر بعد انقضاء المداولة.