كشف الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن مؤسسات أجنبية أوروبية وأسيوية لم تكتف بتصريف منتجاتها الفاسدة بالسوق الموازية الجزائرية، لتصنع منتجات لا تحترم أدنى الشروط بأقل التكاليف خصيصا للسوق الوطنية أمام الانتعاش الكبير لهذه الأسواق التي ماتت فيها ثقافة الاستهلاك. قال الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بولنوار، في اتصال مع “الفجر” أن اتحاد التجار يتوفر على معلومات أكيدة حول مؤسسات أجنبية أسيوية وأوروبية وبدرجة أقل إفريقية أصبحت تصنع مواد غير صالحة للاستهلاك خصيصا للسوق الجزائرية، التي أصبحت تلتهم كل شيء ولا تسأل عن مدة الصلاحية ولا عن مصدرها، حيث تنتج هذه المؤسسات سلعا بتكاليف قليلة جدا لبيعها بنفس أسعار المواد المصنعة و فق الشروط المنصوص عليها. أكد بلنوار أن هذه المؤسسات صعدت من استهتارها بصحة المواطن وسلامته في ظل انعدام الرقابة وخروج الأسواق الموازية عن دائرة تغطية وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك والبلديات، حيث لم تكتف في وقت سابق بتصريف بضائعها الفاسدة ومنتجاتها غير الصالحة للسوق الموازية، التي انتعشت بشكل كبير جدا لتصنع منتجات لا تسوق إلا في السوق السوداء الجزائرية. وتنشط أغلب هذه المؤسسات في ميدان المواد الغذائية، مواد التجميل، السجائر وقطع الغيار، مضيفا أنه في الفترة الأخيرة انتشرت ببعض دول الجوار ورشات لتصنيع المنتجات المقلدة نتيجة الإقبال الكبير عليها في السوق الموازية الجزائرية والأرباح الكبيرة المحققة. وأكد بلنوار أن حماية المواطن والتصدي لهذه الظاهرة لا يتأتى إلا بتكثيف الجهود وتكافلها من البلدية إلى الوزارة الوصية، لأن السلطات الأمنية وحدها لا يمكنها محاربتها، كما ينبغي اجتثاث السوق الموازية، التي زادت مخاطرها بشكل كبير في المتاجرة بالممنوعات والسموم البيضاء.