كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن تلقيه مكالمة هاتفية من أحد المساجين الجزائريين بالعراق، لتسريع ترحيلهم للجزائر خوفا من إعدامهم بعد رحيل القوات الأمريكية. قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إنه تلقى مكالمة هاتفية من سجين جزائري بالعراق ناشده من خلالها التدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل إقناع نظيرتها العراقية بالإفراج عنهم لإنقاذهم من الإعدام بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل نهائي من العراق. وأكد قسنطيني أنه راسل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة العدل من أجل التدخل العاجل وتكثيف المساعي والجهود التي تقوم بها الحكومة الجزائرية، من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بالعراق، مضيفا أن الجزائر راسلت رسميا الحكومة العراقية لطلب معلومات مفصلة عن المساجين الجزائريين لديها، ووعدت هذه الأخيرة السلطات الجزائرية بالرد لكنها لم تقم بذلك إلى حد الساعة. وقال فاروق قسنطيني إن المساجين “أكدوا خلال اتصالهم به أنهم متابعون بقضايا تتعلق بالهجرة غير المشروعة، وهم متخوفون من صدور أحكام بالإعدام بعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وزاد تخوف الجزائريين على حياتهم أكثر بعد إعدام سجين تونسي مؤخرا”. يذكر أن الحكومة العراقية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة في حق 16 سجينا جزائريا بتهم تتعلق بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية، والتحريض على العنف ضد القوات الأمريكية في العراق. وصدر قانون العفو الذي أعلنته الحكومة العراقية في حق السجناء المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب إلا أن هذا القانون يمس العراقيين فقط ويستثني ذوي الجنسيات الأخرى ومنهم الجزائريون، ما جعل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالجزائر تصدر بيان نددت فيه بما أسمته “انتهاكات لجميع الاتفاقيات الدولية”.