أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن لجنته راسلت وزير العدل ووزير الخارجية ورئاسة الجمهورية بخصوص السجناء الجزائريين بالعراق، مشددا على أن وضعيتهم تحتاج إلى تحرك سريع وعاجل. كشف فاروق قسنطيني في تصريح ل»صوت الأحرار«، أمس، أن عدد السجناء الجزائريين بالعراق يبلغ 14 سجينا، موضحا أن الاتصالات التي أجراها مع أحدهم بينت أن التهم الموجهة لهؤلاء لا علاقة لها بالإرهاب، وإنما تتعلق بالإقامة غير الشرعية فوق الأراضي العراقية أو دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وأضاف قسنطيني أن عدم وجود سفير جزائري بالعراق جعل التحرك الدبلوماسي تجاه هؤلاء المساجين صعبا، مما يعني كما قال ضرورة تحرك السلطات المركزية ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل تجاه نظيرتيهما العراقيتين لإيجاد تسوية لملفات المتهمين، خاصة وأن التهم الموجهة للمساجين ال14 بالعراق خالية من التهم الأمنية مما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية مع السلطات العراقية ممكنة وغير معقدة. ونقل قسنطيني عن أحد المساجين خوفهم على مصيرهم بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، واستلام القوات العراقية المهام الأمنية بصفة مباشرة. وعلى صعيد آخر، قال قسنطيني إن لجنته لم تنته بعد من إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، متوقعا أن يتم ذلك قبل نهاية السنة الجارية.