طالبت 150 عائلة تقطن، منذ عدة سنوات، بالبيوت القصديرية بحي الزريعة الفوضوي في مدينة الجلفة، وزيري السكن والداخلية بالتدخل من أجل تسوية وضعيتها كباقي الأحياء الفوضوية. وجاء في نص الرسالة التي استلمت “الفجر” نسخة منها، أن السكنات التي يقيمون فيها محصية من طرف اللجنة المكلفة منذ سنة 2007، وقاموا بشرائها من مواطنين عن طريق البيع بالتنازل بأوراق رسمية سلمت إلى مصالح الدائرة، والتي وافقت عليها، وتم تسليمهم - تضيف الرسالة - وثائق لجمع الملفات الإدارية الخاصة بالسكن كباقي المحصيين، ليتفاجأوا بعدها بانقلاب إدارة الدائرة على تصريحاتها باستعمال طرق ملتوية لم يفهمومها، حيث أوضحت الرسالة أن رئيس الدائرة استقبلهم بالرفض محملا المسؤولية الكاملة لوزارة السكن، حيث ادعى - حسبهم - أنهم راسلوا الوزارة الوصية منذ أكثر من سنة ولم يصل منها أي رد، حسبما جاء في الرسالة، مهددين في ذات السياق بالإعتصام والإضراب عن الطعام أمام وزارة السكن إذا لم يتم النظر في هذا الإشكال القانوني. وقد عرف الحي العديد من الإحتجاجات الكبيرة ضد التلاعبات التي حدثت في إحصاء السكان، منها أكثر من 20 حالة تم التلاعب بها من طرف اللجنة المكلفة بالإحصاء، وكذلك - حسب البيان - وجود أخطاء إدارية فادحة تحمّلها فقراء ومعوزون، مطالبين في ذلك وزير السكن بإنصافهم والتدخل لدى والي الجلفة في أقرب وقت من أجل النظر في القضية قبل الترحيل. تجدر الإشارة إلى أنه تم الإجتماع، أول أمس، مع ممثلي هذه العائلات بمقر الولاية من أجل النظر في هذه القضية، والتي أكدوا لهم من خلالها - حسبهم - على ضرورة توفير وثيقة يتم منحها من طرف الموثق التي اعتبروها غير قانونية وتعجيزية، ستحرمهم من الاستفادة من السكنات التي ستستلم خلال الاسابيع القادمة.