التمست، أمس، النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبات تتراوح بين 15 و20 سنة سجنا نافذا مع دفع مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق 10 متهمين بالعمل ضمن جماعة كتيبة طارق ابن زياد، النشطة بمنطقة الصحراء الكبرى للجزائر ودول الساحل الإفريقي، تحت لواء ما يسمى تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وأشار النائب العام في مرافعته إلى أن كتيبة طارق ابن زياد التي يقودها "غ. محمد"، المكنى عبد الحميد أبو زيد المتواجد في حالة فرار، لجأت - حسبه - إلى استراتيجية جديدة لتفعيل نشاطها، تمثلت في تجنيد أشخاص جدد ضمن صفوفها، مختصين في تهريب السجائر والمتاجرة في المخدرات، بغرض تزويد أفراد الجماعة الإرهابية بكل ما يحتاجونه من مؤونة ومواد غذائية، والبنزين لتمكينهم من التنقل عبر صحراء الجزائر والدول المجاورة لها. وطالب النائب العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد خمسة متابعين في الملف بينهم أفراد من عائلة "غ، محمد" المكنى عبد الحميد أبو زيد وبإدانة أربعة متهمين معهم ب15 سنة سجنا نافذة، واعترف "ق. عبد القادر" أول المستجوبين بالجلسة بأنه كان مقاولا بالأشغال العمومية، ويقيم بمنطقة الدبداب بإيليزي وطالبه "غ. الساسي" شقيق عبد الحميد أبو زيد في 2001 بتزويده بأربعة براميل من البنزين سعة كل واحد 200 لتر، ونقلها بواسطة سيارة ستايشن، إلى إحدى المناطق باعتباره مهربا للسجائر، والمتاجرة في المخدرات، حيث نقل في إحدى المرات 10 قناطير إلى ليبيا، ومرة أخرى نقل ثلاثة قناطير، مؤكدا بأنه قبل التعامل مع كتيبة طارق ابن زياد تحت طائلة التهديد بتصفيته وعائلته، من طرف "غ. الساسي"، نافيا تلقيه لأي مقابل مادي على ذلك، وهو عكس ما ورد من إفادات له أثناء التحقيق معه، لما أوضح بأنه كان يتلقى عن كل عملية يقوم بها مبالغ مالية تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم، ما مكنه من شراء ثلاث سكنات بمنطقتي إيليزي وورڤلة، وتمسك باقي المتهمين أمام رئيس الجلسة بعدم تورطهم بالتعامل مع جماعة أبو زيد، وذكر "غ. عمر" أن عم هذا الأخير، بأن والده التحق بكتيبة طارق ابن زياد والتقاه في إحدى المرات بمعاقل الإرهاب، وأنكر تزويده لهم بالبنزين، كما أنكر المتهمون استعمال الأسلحة المضبوطة لديهم في عمليات إرهابية، مؤكدين أنها مخصصة للصيد. وآخر صرح بأن السلاح المضبوط لديه سلمه له شخص مقابلا الأموال التي يدين له به.