دعا العاملون في مجال توزيع غاز البوتان المتعاقدين مع شركة تعبئة القارورات بسيدي بلعباس، إلى تجميد القرار الجديد القاضي بالتعامل المباشر مع نفطال بعد فسخ العقد مع وحدة إنتاج وتوزيع قارورات البوتان. وأكد الموزعون، الذين يفوق عددهم 50 موزعا، أن التعامل مع شركة نفطال مباشرة لا يخدمهم بدليل عدم إمكانية توفير الكميات المعتادة، والتي كانت توفرها المؤسسة الخاصة سابقا، خاصة أن نشاطهم يمتد حتى ولايات مجاورة. كما يضيف هؤلاء أن القرار سيزيد - حسبهم - من أزمة قارورات غاز البوتان نظرا لكون هذه العملية ستؤدي إلى احتكار الدولة للتوزيع، وذكروا أن الكثير من المناطق لا تشتمل على نقاط معتمدة، ما سينعكس سلبا على المواطنين. ويضيف هؤلاء أن من بينهم العديد من الشبان الذين استفادوا من قروض وكالة دعم وتشغيل الشباب الذين تحصلوا على شاحنات نقل ليجدوا أنفسهم من جديد في مأزق البطالة وانعدام وسائل لتسديد القروض التي على عاتقهم، ما سيعود بالسلب على هذه الفئة. وعليه يناشد الشبان الوصاية ضرورة التدخل من أجل تجميد العمل بهذه القرارات التي لا تصب في صالحهم، ودعوا أن يتم إعادة النظر فيها والعودة إلى وتيرة العمل بالصيغة السابقة. للإشارة فإن الموزعين قاموا، أول أمس، بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الولائية للطاقة والمناجم، للتعبير عن رفضهم للقرار الذي اعتبروه بالمجحف في حقهم، والذي سيحيلهم على البطالة مستقبلا.