كشفت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس عن أزيد من 120 مليار سنتيم، قيمة المبالغ التي تم تبديدها خلال سنة 2011 بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة، حيث جاء في الحصيلة المتعلقة بالسنة المنصرمة معالجتها ل11 قضية خاصة بتبديد الأموال، والتي قامت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي بحلها بنسبة 100 ٪. وفي ذات الإطار أوقف 32 شخصا متهما منهم تسعة نساء، وقد تم التوصل إلى المتهمين من خلال التحقيقات التي تمت مباشرتها نسبة إلى الشكاوي المودعة من قبل عديد الهيئات، على غرار البنك الصناعي الجزائري الذي أحصى ضررا ماليا يقدر ب 450 مليون سنتيم تورط في تبديده سبعة متهمين، وأيضا وكالة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، والتي كشفت التحقيقات عن ضياع مبلغ أربعة مليون دج بها، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى كالصندوق الوطني للتقاعد والقرض الشعبي الجزائري وكذا مديرية الضرائب المحلية، هذه الأخيرة شهدت قضيتي تبديد كلفتها خسارة مالية بلغت سبعة ملايير سنتيم، وكذا الأمر بالنسبة لعدة مرافق أخرى كمؤسسة الحليب ومشتقاتها ومؤسسة نقل الحبوب ومشتقاتها، هذه الأخيرة التي خسرت مبلغ ثمانية ملايين دج.