الإحالة الصادر عن قاضي تحقيق محكمة مغنية خلال سنة 2006 في قضية تبديد أموال عمومية وترك أموال عمومية للضياع واستعمالها للمنفعة الخاصة من قبل رئيس المديرية العامة لمؤسسة المواد الدسمة (ب.محمد) والمقدرة ب 200 مليار سنتيم عن ظهور أسماء ثقيلة في هذا الملف ساهمت في أكبر عملية تبديد للمال العام خلال سنوات (1979، 1999، 2000، 2001 ، 2002، 2003) وذلك عن طريق إبرام صفقات مع تجار من الأهل والأقارب وذوي النفوذ بدون ضمانات. محاكمة المدير العام أرجعت القضية إلى تاريخ الشكوى حيث كشف قرار الإحالة الذي أملاه كاتب الضبط في ظرف ساعتين كاملتين عن تورط المدير العام في إبرام صفقات مع مؤسسة وهمية يسيرها ابنه (ب.توفيق) كما أن هناك تاجرا تحصل على قروض بعشرات الملايير نظرا لمعرفته لإطارات في الدولة حيث قام بتزوير شهادة توثيقية لتحويل عقار إلى اسم ابنته بالتواطؤ مع الموثق (غ.عبد الكريم) الذي تحول إلى متهم في هذه القضية في حين استعمل الخبير العقاري في تقييم عقار بملايير الدينارات فيما لا تزيد قيمتها الحقيقية عن 100 مليون سنتيم وهو ما جعل الخبير العقاري ضمن قائمة المتهمين ويتعلق الأمر ب (م.يحي) الذي وضع رهن الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور، كما كشفت المحاكمة اسم المحضر القضائي (ك.محمد) الذي اتهم بتبديد شيكين سلما له من قبل المؤسسة لكنه أكد أنه سلمها لمصالح الدرك بعد أن ضغط عليه النائب العام السابق الذي توفي سنة 2006 والذي كان آنذاك نائبا عاما لمجلس قضاء تلمسان، كما كشفت حيثيات قرار الإحالة عن تسليم التاجر (ب.الخالدي) مبلغي 500 مليون و800 مليون إلى النائب العام لتورط مدير الصوجيديا (ب.محمد) خصوصا وأن هذا التاجر كان قد دخل في التعامل مع المؤسسة بوساطة من المدير الجهوية لمؤسسات المواد الدسمة حيث استعمل هذا الأخير أسماء نساء ورجال في التزود بالمادة عن طريق شيكات بدون رصيد وضمانات مزورة كما تم ورود اسم تاجر يدعى (ز.عبد الرحيم) يشغل منصب نائب مجلس بلدي لإحدى بلديات الولاية عن حزب الأفانا. هذا وقد تستمر متابعة هؤلاء والاستماع إليهم لمدة تزيد عن 48 ساعة نظرا لخطورة الوقائع التي تعتبر أكبر عملية فساد عاشتها ولاية تلمسان نظرا للمبلغ المبدد الذي فاق 200 مليار سنتيم.
