يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم غد الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية حسب ما أفاد به بيان للمجلس، وأضاف ذات المصدر أن مناقشة مشروع هذا القانون ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء القادم. يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد عرض مؤخرا مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس. ويرمي مشروع هذا القانون-- الذي ورد في 183 مادة-- إلى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن. كما يهدف إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية".