علمت “الفجر” من مصدر موثوق من ديوان الترقية التسيير العقاري بسعيدة، أن هذا الأخير، في إطار برنامج المخطط الخماسي الذي إستفادت منه الولاية، بهدف تهدئة لهيب الاحتجاجات التي جعلت الشارع على صفيح ساخن بسبب أزمة السكن شرع بإنجاز برنامج سكني يتمثل في بناء 600 وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي، بالإضافة إلى 260 مسكن إجتماعي تساهمي إضافة إلى بقية الحصص الأخرى، وذلك بعد اختيار مكاتب الدراسات المؤهلة لدراسة هذا النوع من المشاريع السكنية. كما أن المشكل الذي لازال يقف عائقا بهذا النوع من المشاريع، يتمثل في نقص الوعاء العقاري وكذا نقص مكاتب الدراسات المؤهلة بمحيط ولاية سعيدة.