شهدت ولاية عنابة، طبقا لإحصائيات رسمية صادرة عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ارتفاعا غير مسبوق في جرائم الجنايات والجنح المرتكبة خلال السنة المنصرمة، ما يعكس التنامي المقلق للإجرام الذي صنف قضايا الضرب والجرح العمدي في المرتبة الأولى، السرقات في المرتبة الثانية، فيما احتلت قضايا الأفعال المخلة بالحياء المرتبة الثالثة. وأفادت الأرقام أن عام 2011 شهد تسجيل اقتراف 115 جناية و1766 جنحة خلافا لسنة 2010 التي عرفت 103 جناية 1303 جنحة، علما 2518 متورط كانوا قد مثلوا أمام العدالة تم إيداع 110 منهم الحبس المؤقت. وقدرت النسبة الإجمالية لزيادة للنشاط الإجرامي ب25.25 بالمائة، صاحبته زيادة نسبة النشاط الأمني الرامي لوضع حد لاتساع الدائرة الإجرامية عبر مختلف نقاط تراب الولاية. من جانب آخر، وحسب نفس المصادر، فإن هذه الجرائم كانت قد نفذت من قبل متهمين من فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في متهمين بالغين من العمر أقل من 18 سنة، شكلوا نسبة 50.96 بالمائة والفئة الثانية البالغ أصحابها أكثر من 40 سنة شكلوا كذلك نسبة 50 بالمائة، كما أن هؤلاء المتورطين تبين أنهم ينقسمون إلى فئات العمال، البطالين، طلبة، موظفين، وأشخاص يزاولون أعمال حرة. واعتبر حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، أكثر الجرائم شيوعا في ولاية عنابة، فيما خلّفت حوادث المرور 54 ضحية مقابل 31 ضحية سنة 2010، علما أن الإجراءات الردعية المتبعة ضد المخالفين لقانون المرور، لم تمكن من خفض هذا العدد المقلق على الرغم من سحب 18437 رخصة سياقة وتسجيل 4425 مخالفة رادار يعمل نهارا و ليلا. وهيبة.ع .. وانخفاض عددها في البيض سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية البيض، خلال السنة الماضية، تفكيك 4 عصابات خطيرة كانت تنشط في تراب الولاية مارست التزوير، التهريب والاعتداء على الأشخاص والأملاك العمومية، ما سمح بتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس السكان. كشف قائد مجموعة الدرك الوطني بالبيض، في ندوة صحفية عقدها بمقر المجموعة، أن أهم عصابة تم تفكيكها تلك المتعلقة بتهريب المخدرات عبر 3 قضايا، أوقف على إثرها 19 شخصا وأودع 13 منهم الحبس، فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر في البداية مع حجز 7.5 قنطار من الكيف المعالج. يضاف إليها تفكيك شبكتين لسرقة المواشي ببلديتي البنود وبريزينة، حيث استرجع 135 رأس ماشية من بين 305 رأس مسروقة، والتي تم على إثرها إيداع 07 أشخاص الحبس، إضافة إليها تفكيك عصابة لسرقة الكوابل الهاتفية والنحاسية تتكون من 3 أشخاص، وحجز لديها 115 كلغ من الكوابل. كما فككت عناصر الدرك الوطني شبكة وطنية لتزوير الأوراق النقدية وحجزت 248 مليون سنتيم من النقود المزورة مع عتاد تزوير، مع توقيف شخص والبحث لازال جاريا لتوقيف شريكه. المتحدث أشار إلى أن نسبة التغطية الأمنية بالولاية تبلغ حوالي 60 بالمائة، بالنظر إلى أن 8 بلديات بالولاية لازالت تفتقر لفرق للدرك الوطني، الأمر الذي تسعى القيادة الوطنية للمجموعة لتداركه خلال مخططها الخاص بالتوسع بولاية البيض، والذي يمثل حاليا دركي واحد لكل 744 نسمة. ومع ذلك أشار المتحدث إلى أن المجموعة سجلت نتائج هامة وملحوظة في تحقيق السكينة والأمن للسكان والقضاء على الجريمة، خاصة المنظمة منها. وفي هذا الصدد، سجلت عناصر المجموعة السنة الماضية 171 جريمة جريمة بين جنحة وجناية ضد الأشخاص بالبيض، والتي اقترفها 305 مجرم، تم إيداع منهم 118 شخص الحبس.