أكد، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قال إنه “لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة”، مشيرا إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب “ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون”. اعتبر ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى ولاية وهران، أن “مصير وبقاء الأحزاب في الساحة مرتبط بالناخبين”، مشيرا إلى أنه “على التشكيلات السياسية اقتراح برامج نوعية”. ومن جهة أخرى أبرز ولد قابلية أنه تم لحد الآن تسجيل 21 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، متوقعا انضمام ستة أو سبعة أحزاب أخرى في المنافسة خلال الأيام القادمة. وأضاف أن التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي تسير وفق ظروف “حسنة”، موضحا أن التكلفة المالية لإجراء الانتخابات التشريعية ستبلغ حوالي 7 ملايير دينار. وموازاة مع هذه التصريحات سلمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أول أمس لحزب جبهة التغيير وصل إيداع ملفه التأسيسي، حسبما أفاد به بيان للوزارة، حيث جاء في البيان أن “مديرية الحياة الجمعوية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية سلمت وصل إيداع ملف تأسيسي للسيد عبد المجيد مناصرة رئيس الحزب”. وتعد جبهة التغيير الحزب الحادي عشر الذي يتحصل على وصل إيداع ملف تأسيسي بعد كل من حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية للسيد نور الدين بحبوح، حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية للسيد عمارة بن يونس، حزب الفجر الجديد للسيد الطاهر بن بعيبش، حزب الجبهة الوطنية للحريات للسيد محمد زروقي، حزب الكرامة للسيد محمد بن حمو، حزب الحرية والعدالة للسيد محمد السعيد، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية برئاسة السيد خالد بونجمة، جبهة المستقبل برئاسة السيد عبد العزيز بلعيد، جبهة الجزائرالجديدة برئاسة السيد جمال بن عبد السلام وجبهة العدالة والتنمية برئاسة السيد عبد الله جاب الله.
