وزارة التربية تضطر لوقف آخر اجتماع لطي الملف وتبرمج لقاء بديلا الخميس المقبل اضطرت أمس وزارة التربية لوقف الاجتماع مع نقابات التربية المخصص لإعداد الوثيقة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون الخاص، وبرمجة لقاء آخر يوم الخميس المقبل لطي الملف بعد الانتقادات اللاذعة التي صدرت عن العديد من الشركاء الاجتماعيين، بخصوص ما ورد في المسودة المقترحة التي أقصت مرة أخرى مختلف مقترحاتهم، وهو ما اعتبروه “ تلاعبا بالملف وأن الوزارة هي من تعرقل مطالبهم وليس الوظيف العمومي”، محذرين إياها من أية احتجاجات مرتقبة. انتهى اللقاء الذي كان من المفروض أن يكون الأخير، حسب قول المكلف بالإعلام على مستوى مجلس “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر” بنتائج سلبية، قائلا “إنهم خرجوا مستائين من الاجتماع”، لأن اللجنة المكلفة بإعداد الملف لا تعتمد على الجدية في الحوار، بعد أن تفاجؤوا أن الوثيقة المعدلة لم تغير شيئا من الوضعية، بالنسبة للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، حيث لم يتم قبول مقترحاتهم. وأوضح بوديبة أن الوزارة الوصية قبلت مطالبهم من حيث الشكل، غير أنها رفضتها من حيث المضمون فيما تعلق بالتصنيف والترقية والإدماج، ما جعلهم يتيقنون أن وزارة التربية هي من تقف أمام مطالبهم وليس الوظيف العمومي الذي يقوم بعرقلتها، خصوصا أن هناك دراسة دقيقة حملت الفوارق الموجودة بين قطاع التربية وقطاعات أخرى، ما يستدعي “تحقيق العدالة”، غير أن الوصاية تحججت باستحالة ذلك نظر للأثر المالي كون قطاع التربية يضم أكبر عدد من الموظفين وهو ما رفضته “الكناباست” التي دعت إلى الاهتمام أكثر بالقطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا. إعطاء الأهمية للترقيات الإدارية على حساب الترقيات البيداغوجية ورفض الإدماج وسجلت النقابة رفض اللجنة المشتركة الترقية البيداغوجية موازاة مع الترقية الإدارية، بعد أن كرست “ التهميش” لفئة أصحاب الشهادات العليا، حيث أبقت على تصنيف أستاذ الثانوي الرئيسي في الرتبة 14 بدلا من 15 كما اقترحته “الكناباست“، والأستاذ المكون الرئيس صنف في الرتبة 15 دون 17، في الوقت الذي صنف مديرو الابتدائية والمتوسط والثانوي ومفتش تربية في الرتبة 13، 15، 16، 17 على التوالي، حيث أعطت الوزارة أهمية لهم و”تجاهلت” أساتذة لهم مستوى ماجستير، ودعت بذلك النقابة إلى أهمية اعتماد الفوارق العلمية. كما تم رفض مقترح إدماج الأساتذة التقنيين في منصب أساتذة تعليم ثانوي ورفض الإدماج في الرتب المستحدثة، وهو ما أثار حفيظة الكناباست التي تعاني ضغطا من القاعدة، حسب بوديبة، الذي أكد أن هناك فرصة أخيرة للوزارة لمراجعة النقائص بعد أن قررت الوصاية استقبال تحفظاتهم كتابيا ورفعها إليها يوم الاثنين المقبل 5 مارس، على أن يتم عقد لقاء آخر يوم الخميس 8 مارس لدراسة الوثيقة مجددا. وحذرت “الكناباست” من تلاعب جديد الذي سيجبرهم على استدعاء الجمعيات العلمة وتحديد طريقة للضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم، محملا هذه الأخيرة أية انزلاقات جديدة. والسخط نفسه أبداه الأمين العام لنقابة عمال التربية بوجناح عبد الكريم الذي استنكر رفض مقترح ترقية المساعدين التربويين إلى الصنف 10، وتجاهل مطلب المخبريين، ومطلب دمج وترقية أساتذة التعليم المتوسط، وأستاذة التعليم الابتدائي بدون قيد وشرط، وتصنيف كافة المفتشين ومفتشي التوجيه في نفس التصنيف. وأكد بوجناح أنه قدم طلبا للنقابات من أجل الاتحاد وإعداد صيغة موحدة والدفاع عنها، غير أنها رفضت، حسب قوله، رغم أن كل جهودهم تصب في إناء واحد.
