كشفت صحيفة ”لو كنار أونشينيه” عن اجتماع أمني غربي- خليجي عقد في تونس على هامش مؤتمر ”أصدقاء سوريا” خصص للتخطيط لانقلاب على نظام الرئيس السوري، وفي المقابل، هدد رئيس تيار العريضة الشعبية، الهاشمي الحامدي، بسحب الثقة من الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، على خلفية اتخاذه قرارات مهمة في السياسة الخارجية التونسية دون الرجوع للمجلس التأسيسي خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، حيث اعتبر الهاشمي أن القرار التونسي الخارجي لم يعد مستقلا وكانت المعارضة التونسية انتقدت ورفضت احتضان تونس ل ”مؤتمر الأصدقاء”. التزمت السلطات التونسية الصمت إزاء معلومات فرنسية حول عقد اجتماع استخباراتي غربي - عربي في تونس خُصص لبحث السبل الكفيلة بالإطاحة بالنظام السوري. واتصل مراسل ”يونايتد برس انترناشونال”، الجمعة، بوزارة الداخلية التونسية وطلب منها التعقيب على المعلومات التي نشرتها صحيفة ”لو كنار أونشينيه” حول اجتماع أمني عُقد يوم الجمعة الماضي في تونس على هامش مؤتمر ”أصدقاء سورية”، خصص للتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السوري، ولكنها رفضت التعليق. وطلبت وزارة الداخلية التونسية الاتصال بوزارة الخارجية للاستفسار حول الموضوع، باعتبار أنها هي التي رعت مؤتمر ”أصدقاء سوريا” ولكنها امتنعت أيضا عن التعليق على هذا الموضوع. وبدا واضحا أن السلطات التونسية تتهرب من التعليق على هذا الموضوع، ما يوحي بأن الأمر قد يكون صحيحا، لاسيما وأن صحيفة ”الصباح' التونسية تطرقت إليه في عددها الصادر أمس، حيث نشرت المعلومات التي ذكرتها الصحيفة الفرنسية. وكانت ”لو كنار أونشينيه” قد كشفت أمس أن اجتماعا عُقد يوم الجمعة الماضي في تونس على هامش مؤتمر ”أصدقاء سوريا” ضم ممثلين عن الاستخبارات العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية والسعودية والقطرية، تم خلاله بحث موضوع ‘تنظيم انقلاب عسكري في سوريا”. وأوضحت الصحيفة نقلا عن ضابط في هيئة الأركان الفرنسية لم تذكره بالاسم، قوله ”إنه (الانقلاب) الحل الأمثل لأنه من غير الممكن أن نكرر السابقة الليبية، وأن نقصف جيشا سوريا أصلب وأقوى من جيش العقيد معمر القذافي”. وفي تطور آخر هدّد رئيس تيار العريضة الشعبية الممثل في المجلس التأسيسي التونسي الامين العام لحزب المحافظين التقدميين محمد الهاشمي الحامدي بسحب الثقة من الرئيس منصف المرزوقي، في خطوة لافتة تبين عمق الشرخ الذي تعاني منه الطبقة السياسية في تونس. وقال الحامدي :”إن الطريقة التي يتصرف بها رئيس الجمهورية المؤقت مع ملفات حساسة في السياسة الخارجية، بما في ذلك عرض اللجوء السياسي على الرئيس السوري وعائلته، طريقة تعبر عن نزعة فردية في اتخاذ القرار، ولا تحترم المجلس التأسيسي الذي يعتبر السلطة الشرعية الأولى في البلاد، وتثير الشكوك حول مدى استقلالية القرار التونسي في السياسة الخارجية”. وأضاف الحامدي في بيان أصدره من مقر اقامته في لندن :”إنه يطالب الرئيس المؤقت بضرورة العودة إلى المجلس التأسيسي، والحصول على موافقته قبل الإعلان عن أية مبادرة كبرى في السياسة الخارجية للبلاد وبتواضع”. وأردف قائلا: ”وأذكره بأنه لم ينتخب رئيسا للجمهورية في انتخابات تنافسية يقرر الشعب نتيجتها بالتصويت المباشر، وإنما بأصوات نواب حزب سياسي آخر داخل المجلس التأسيسي”. وتابع الحامدي :إذا لم يلتزم رئيس الجمهورية المؤقت بتقاليد العمل الديمقراطي، وبالتشاور المسبق مع نواب المجلس التأسيسي، فإننا سنناقش مع زملائنا في المعارضة اقتراحا يتضمن المطالبة بسحب الثقة منه”. من جهة أخرى، أعرب الحامدي عن أمله في موافقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على اقتراح كتلة العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي باعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع في نص الدستور الجديد.